مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
متابعة الاتفاقيات الدولية

​يتابع المجلس الأعلى للمرأة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

 

لقراءة الاصدارات الخاصة بالاتفاقيات الدولية إضغط هنا


وإدراكا من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وانسجاما مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وانطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونيا، وكذلك التزاما من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين، وفي إطار ذلك تم ما يلي:

 

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو):

انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18 يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.

قدمت مملكة البحرين تقريريها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة خلال الفترة 2007-2008 كما قدمت المملكة ردها على الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببندي الجنسية والعلاقات الأسرية.

قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها.

تواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

 

 

إختصاصات المجلس - أيقونة ٣.png 

قام المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل فريق وطني معني بمتابعة وتنفيذ توصيات السيداو  يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد التقرير الثالث للسيداو بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليتم الأخذ بها في الاعتبار.

قامت مملكة البحرين برفع التقرير الوطني الرسمي (الثالث) لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) إلى الجهة المعنية بالأمم المتحدة في موعده المحدد في يوليو 2011.

 

 

 

تلقت مملكة البحرين تساؤلات لجنة السيداو على التقرير الوطني الثالث، والتزمت في الموعد المحدد بتسليم الردود الى اللجنة المعنية بتاريخ 8 نوفمبر 2013.

تم تحديد موعد مناقشة التقرير الثالث يوم 11 فبراير 2014خلال الجلسة الـ57 للجنة السيداو، حــيث ناقـش التقـرير وفد مــمـلكة البــحرين برئــاســة سعـادة الدكتـورة الشيخــة مــريم بــنت حــسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وتضمنت المناقشة أهم التطورات والمستجدات فيما يتعلق بمجالات الاتفاقية، التي شهدتها المملكة خلال الفترة ما بين تقديم التقرير الدوري الثالث في يوليو 2011 حتى موعد الجلسة.

وقد أشادت اللجنة في ملاحظاتها الختامية المنشورة في 28 فبراير 2014 بالمستوى العالي للوفد رفيع المستوى وتخصصات أعضاءه، وحرفية أدائهم أثناء المناقشة. كما أشادت بالتطورات الايجابية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تقديم التقريرين الأول والثاني في عام 2008، ورحبت بجهود الدولة على صعيد تنفيذ مواد الاتفاقية.

وعقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2014، حول نتائج مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بحضور أعضاء الوفد الوطني المعني بمناقشة التقرير، وقامت بتعميم الملاحظات الختامية على المؤسسات الرسمية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعمل المجلس الأعلى للمرأة وفق خطة عمل على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية بالشراكة مع جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ومبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين، مع الحفاظ على سيادة الدولة، والإسهام في تعزيز التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

كما تحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة ومن ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين وإعلان الألفية الإنمائية وتقرير التنمية البشرية والاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).

تؤكد مملكة البحرين بأن مشاركاتها الدولية والتزاماتها في تقديم تقارير السيداو وملاحظات لجنة السيداو تعتبر احد الآليات الهامة للاستفادة من تلك الملاحظات لتطوير عمل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل جهود مملكة البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.

 

تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"

صدر المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، ونص على أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية ( السيداو) دون إخلال بأحكام  الشريعة الإسلامية.

 

 jad1.png


إعلان ومنهاج عمل بيجين:

fg.jpg 

واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده في إعداد التقارير الدورية بشأن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين، بإتباع منهجية تشاركيه قامت على جميع الجهود في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من خلال توزيع مسودة التقرير على كافة الجهات ذات العلاقة من اجل المراجعة وإبداء الملاحظات حول المعلومات الواردة فيه.


 

مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة مع الاتحاد السويسري:

 

كشفت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس خلال استقبالها في مقر المجلس بتاريخ 24 يناير 2017 وفداً من شئون الخارجية بالاتحاد السويسري عن البدء بتفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع الاتحاد خلال الزيارة السامية التي قام بها عاهل البلاد المفدى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه للاتحاد السويسري في مايو العام الفائت، حيث تُعنى هذه المذكرة بتعاون الطرفين على صعيد تقدم المرأة عبر رفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة وتعزيز حقوقها الإنسانية، مؤكدة أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله لن يدخر جهداً في تعزيز تعاونه مع الجانب السويسري لما فيه مزيد من الارتقاء بالمرأة في البلدين الصديقين.