مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
تعاون محلي

455548.jpg 

يعمل المجلس على التعاون والتنسيق محلياً مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، ودولياً مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة:

السلطة التشريعية:

إنشاء اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، وتضم في عضويتها أعضاء من مجلسي النواب والشورى.

السلطة القضائية:

توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تفعيل اختصاصات كل منهما في إبداء الرأي والمشورة في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها مشروعات القوانين التي تعرض على السلطة التشريعية قبل اتخاذ إجراء أو قرار بذلك.

السلطة التنفيذية:

التعاون من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، ولجان تكافؤ الفرص.

القطاع الخاص:

توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص.

المجتمع المدني:

إنشاء لجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية ولجان المرأة ومجالس إدارة العمل النسائي في مؤسسات المجتمع المدني، كما قام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي البحريني.