مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
قوانين وتشريعات

ما تحقق على مستوى التشريع

 


 

2003

  • قرار وزاري بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الموظفة.

2004

  • إصدار قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية.
  • قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة الحاضنة والمعيلة بالتقدم بطلب الحصول على الخدمات الإسكانية.
  • لائحة وزارية بفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة في جميع المحافظات.

2005

  • تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها.

  •  تعديل قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.

  • إصدار القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1986 بإضفااء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية.

  • إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وتعديله بموجب القانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.

  • قرار وزاري باعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حال الانفصال بدلاً من مراكز الشرطة.

2006

  • تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.
  • قرار وزاري قرار رقم (28) بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة .
  • لائحة وزارية بتعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج، وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

2008

  • قرار وزاري قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.
  • قرار وزاري قرار رقم (56) لسنة 2008 الذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.

2009

  • إصدار القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

  • إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

2010

  • إصدار القانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة رقم (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.

2011

  • صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
  • صدور تعميم من وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011-2012) تضمن بندأ خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.

2012

  • إصدار قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.

2013

  •  قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يختص بتعديل بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها الفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.
  • قرار وزاري قرار رقم (16) لسمة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.

2014

  • صدور الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.

  • مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي باستثناء دعاوى الطلاق.

  • صدور المرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2014 بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى والذي تضمن في البند الثاني نص بأن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.

  • صدور المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية ( السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

  • قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 6319 بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة وإحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.

  • موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.
  • موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13 ابريل 2014 على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).
  • قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
  • صادر من محافظ مصرف البحرين المركزي باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حساب لأبنائها في ضوء بعض المخالفات المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط الاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.

2015

  • صدور مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.وتضمن إلزامية احالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.

  • صدور مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بقبول الطعن أمام محكمة التمييز  بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.

  • صدور مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

  • إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 ، الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري.

  •  قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 7 يناير 2015 بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم بطلب الخدمة الإسكانية.

  •  صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية، وتضمن القرار  إلزامية احالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
  • صدور قرار وزير الاسكان رقم (909) لسنة 2015 بتاريخ ا أكتوبر 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الارملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الابوين وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الاسكان.

2016

  • صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين والشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (47) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.
  • صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (48) لسنة 2016 بتعديل نص الفقرة 4 من المادة 9 من القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2017

  • قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية.
  • أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
  • قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأُسَرِي.
  • أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
  • قانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
  • قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة.