مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
تكافؤ الفرص في القطاع الخاص


دخلت المرأة البحرينية العمل في القطاع الخاص كموظفة في الخمسينات، كما بدأت بامتلاك السجلات التجارية ودخول مجال ريادة الأعمال في الستينات، وتؤكد النتائج الإحصائية الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من 29.7% عام 2008 إلى 32.8% في الربع الثاني من عام  2016 (بواقع 30,034 بحرينية) وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011، إلى 521 ديناراً حتى الربع الثاني من العام 2016، وتمتلك المرأة البحرينية 39% من السجلات التجارية الفردية حتى أغسطس من العام 2016. كما تبوأت المرأة البحرينية مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، ورئيسة مجلس ادارة وعضوة في مجلس الادارة، واستطاعت أربع نساء الفوز في انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 وبنسبة 22%. كما أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات.

5.JPG 

الجهود المنفذة لتفعيل النموذج الوطني

يمثل القطاع الخاص أهمية كبيرة لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة نظرا لما تشكله نسبة المرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وقد بادرت بعض المؤسسات الاقتصادية بالاهتمام بمفهوم إدماج احتياجات المرأة سواء من خلال ما تبينه نسب المشاركات في جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية والتي تستهدف مؤسسات القطاع الخاص ايضا، او من خلال جهودها في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص في سياساتها وبيانات العاملين فيها او ما توفره من خدمات مساندة لدعم عمل المرأة العاملة.

ولعل أثر جهود المجلس الأعلى للمرأة مع القطاع الخاص يتضح بالاهتمام في تحقيق إدماج احتياجات المرأة من خلال ما تعلنه بعض مؤسسات القطاع الخاص من مبادرات لتوفير البيئة المساندة لعمل المرأة وأثر ذلك الايجابي على أداء المرأة العاملة. وسعي المجلس نحو خفض نسب البطالة التي تعاني منها المرأة البحرينية عبر إدماج احتياجات المرأة في مجال العمل الحر وبإطلاق المبادرات الهادفة بشكل موازي بما يساهم في استدامة حضورها في القطاع الخاص.

42633.jpg

تهدف آليات إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص إلى تعزيز الوعي وإيجاد القناعات لدى صناع القرار والعاملين بالقطاع، والترويج لمبدأ تكافؤ الفرص والدفع نحو تبني الممارسات الايجابية بما يضمن استدامة توظيف منهجيات تكافؤ الفرص والخروج بقصص نجاح، بالإضافة إلى التعرف على قضايا ومشاكل المرأة داخل بيئة العمل في القطاع الخاص، والخروج آليات وحلول للارتقاء بأوضاعها وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات للدفع نحو تبني مؤسسات القطاع الخاص مفاهيم وأليات النموذج الوطني وتكافؤ الفرص.

 

مواد ذات صلة: