مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
تكافؤ الفرص في القطاع الخاص

وضع المرأة البحرينية في القطاع الخاص بالأرقام

دخلت المرأة البحرينية العمل في القطاع الخاص كموظفة في الخمسينات، كما بدأت بامتلاك السجلات التجارية ودخول مجال ريادة الأعمال في الستينات، وتؤكد النتائج الإحصائية الرؤية الواضحة للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من 29.7% عام 2008 إلى 32.8% في الربع الثاني من عام  2016 (بواقع 30,034 بحرينية) وقد ارتفع متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص من 465 ديناراً في عام 2011، إلى 521 ديناراً حتى الربع الثاني من العام 2016، وتمتلك المرأة البحرينية 39% من السجلات التجارية الفردية حتى أغسطس من العام 2016. كما تبوأت المرأة البحرينية مناصب قيادية في مؤسسات القطاع الخاص كرئيسة تنفيذية، ورئيسة مجلس ادارة وعضوة في مجلس الادارة ، واستطاعت اربع نساء الفوز في انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2014 وبنسبة 22%. كما أخذت المرأة تنخرط في مجالات عمل جديدة لم تكن تشارك فيها مثل قيادة سيارات الأجرة وتدريب السياقة وصياغة المجوهرات.

5.JPG 


 

احصائية متوسط الأجر الشهري للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص بحسب الفئة العمرية والنوع للربع الثاني من العام  2016

6.JPG 

احصائية التوزيع العددي للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص بحسب الراتب الشهري و الفئة العمرية والنوع للربع الثاني من العام  2016بيان  عدد المؤمن عليهم البحرينيين موزعين  بحسب الراتب الشهري حتى الربع الثاني من عام 2016

7.JPG 

الجهود المنفذة لتفعيل النموذج الوطني

يمثل القطاع الخاص أهمية كبيرة لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة نظرا لما تشكله نسبة المرأة البحرينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وقد بادرت بعض المؤسسات الاقتصادية بالاهتمام بمفهوم إدماج احتياجات المرأة سواء من خلال ما تبينه نسب المشاركات في جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية والتي تستهدف مؤسسات القطاع الخاص ايضا، او من خلال جهودها في تضمين مبادئ تكافؤ الفرص في سياساتها وبيانات العاملين فيها او ما توفره من خدمات مساندة لدعم عمل المرأة العاملة.

ولعل أثر جهود المجلس الأعلى للمرأة مع القطاع الخاص يتضح بالاهتمام في تحقيق إدماج احتياجات المرأة من خلال ما تعلنه بعض مؤسسات القطاع الخاص من مبادرات لتوفير البيئة المساندة لعمل المرأة واثر ذلك الايجابي على أداء المرأة العاملة. وسعي المجلس نحو خفض نسب البطالة التي تعاني منها المرأة البحرينية عبر إدماج احتياجات المرأة احتياجاتها في مجال العمل الحر وبإطلاق المبادرات الهادفة بشكل موازي بما يساهم في استدامة حضورها في القطاع الخاص.

ويأمل المجلس الأعلى للمرأة تكثيف الجهود مع مؤسسات القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لوضع إطار عمل ومنهجيات واضحة تعزز من تحقيق تكافؤ الفرص في هذا القطاع وبما يدعم توفير النظم والخيارات التي من شأنها إتاحة الفرص المتكافئة وتعزز وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية، وان يضطلع القطاع الخاص بدوره في دعم قضايا المرأة من خلال جهود مؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من المسئولية الاجتماعية مع الاخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الأعمال.

من هنا فإن العمل على إدماج احتياجات المرأة في مؤسسات القطاع الخاص يتطلب تحقيق الشراكة الفاعلة بين مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (قطاع العمل) ووزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين"، باعتبارهم من المؤسسات المحركة والأساسية لدعم مشروع إدماج احتياجات المرأة في التنمية.

تهدف آليات إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص إلى تعزيز الوعي وإيجاد القناعات لدى صناع القرار والعاملين بالقطاع، والترويج لمبدأ تكافؤ الفرص والدفع نحو تبني الممارسات الايجابية بما يضمن استدامة توظيف منهجيات تكافؤ الفرص والخروج بقصص نجاح، بالإضافة إلى التعرف على قضايا ومشاكل المرأة داخل بيئة العمل في القطاع الخاص، والخروج آليات وحلول للارتقاء بأوضاعها وفي هذا الإطار فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات للدفع نحو تبني مؤسسات القطاع الخاص مفاهيم وأليات النموذج الوطني وتكافؤ الفرص.


تنفيذ زيارات ميدانية واجتماعات عمل تشاورية للجهات الرئيسية ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع وتنفيذ مجموعات تركيز وحلقات نقاشية بهدف تحديد الفجوات في القطاع والتوافق مع الجهات على تنفيذ مبادرات داعمة لإدماج احتياجات المرأة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات تعريفية للمؤسسات المستهدفة.

145465.jpg

متابعة تفعيل لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع الخاص وتحديد أولويات العمل القادمة.


4556.jpg 

نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة ومنهجياته (تكافؤ الفرص، الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة) في القطاع الخاص.

13.JPG 

إعداد التقارير والدراسات حول الجهود المنفذة في المجال والمبادرات المطلوبة لتحقيق تكافؤ الفرص في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إبراز وتوثيق الممارسات المتميزة للمؤسسات المستهدفة في مجال تكافؤ الفرص وإبراز قصص النجاح لنساء في مناصب قيادية في تلك المؤسسات: