مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
Supreme Council for Women>المجلس الأعلى للمرأة>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المرأة هذا العام>ملتقى الحقوق يواصل مناقشاته بشأن القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة
ملتقى الحقوق يواصل مناقشاته بشأن القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة

أكدَّ عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري أن المرأة البحرينية باتت اليوم وأكثر من اي وقت مضى قادرة على الامساك بزمام الأمور و في الدفاع عن حقوقها والوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة في ظل منظومة تشريعية نوعية ترتقي الى مستوى تطلعاتها وآمالها ، وفي ظل ثقافة مؤسسية تتنامى يوماً بعد يوم لتتواكب مع تشريع يهدف الى تحقيق الاستقرار الاسري والحفاظ على مكتسبات المرأة وإنجازاتها. ورأى في ورقة علمية طرحها في ثاني أيام الملتقى الحقوقي الثاني بالجامعة أن المرأة البحرينية وصلت إلى مرحلة متقدمة في التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني، وذكر أن المراسيم بقوانين التي صدرت مؤخرا في مجال الاسرة تواكب احدث النظريات والمعايير المعمول بها في مجال القضاء الاسري والمنازعات الاسرية.

وبحث الملتقى الذي يقام في نسخته الخامسة بعنوان: "المرأة والشباب في ظل القانون" محورين:المراسيم النوعية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، وقراءة في أهم التشريعات ذات العلاقة. وتحدث د. المصري في الجلسة الأولى التي أدارها رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة الدكتور محمد العنزي عن المرسوم المتعلق بإلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري، وتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الذي قضى بالسماح بالطعن في الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز.

وردا على بعض التساؤلات، أكد المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة أن نسبة الطلاق في البحرين في انخفاض مستمر، وهي أقل النسب مقارنة بدول الخليج العربية، وأن علينا ان نعطي بعض الوقت لتجربة التوفيق الاسري الرائدة وعدم الاستسلام امام بعض العثرات.

وتكلم د. محمد وليد المصري عن المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الذي سمح بالطعن بالأحكام الشرعية امام محكمة التمييز والذي يعد انجازا تشريعيا في غاية الأهمية لانه ضمن فرض رقابة هذه المحكمة على حسن وصحة تطبيق قانون احكام الاسرة وقانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها الإعلامي علي حسين بحث المشاركون قانون أحكام الأسرة وقانون الجنسية حيث استضافت الجلسة: رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي حمد الفضل الدوسري، ورئيس الدعم القانوني والأسري في الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان خميس، والمحامية في دولة الكويت مريم المؤمن، وعضو هيئة التدريس في قسم القانون الخاص وفاء جناحي.

وأكد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية القاضي حمد الفضل الدوسري أن الإسلام عنصر قوة للمرأة، فهو الذي عزّها وكرّمها تبعاً لما ورد في القرآن الكريم، مشيراً إلى أن القضاء امتداد للتعاليم الإسلامية.

وقال: "توسعت المحاكم ووضعت وقسمت القوانين لتنظيم عملية الخلاف الأسري داخل المذاهب الأربعة فقانون أحكام الأسرة ابتدأ في مواده، فلا يتم تعديله أو تبديله إلا بوجود لجنة أعضاء من القضاة، علماً بأنه وضع بما يتوافق مع المصلحة العامة".

وتابع قائلاً: "للأسف فإن بعض الناس بدأت تسرف في التقاضي واللجوء إلى المحاكم بكثافة في ظل وجود هذا القانون ولو قارناً بفترات خلت سنرى فرقاً شاسعاً".

من ناحيتها، أكدت رئيس الدعم القانوني والاسري في الاتحاد النسائي البحريني المحامية شهزلان خميس أن صدور الشق السني في قانون أحكام الأسرة لم يمنع التقديرات الشخصية للقضاء فلا يزال القانون بحاجة إلى المزيد من التطوير.

من جهتها، نوهت المحامية مريم المؤمن المهتمة بالقضايا المتعلقة بأحكام الأسرة في دولة الكويت إلى أن تطبيق القانون المتعلق بأحكام الأسرة جديد في الكويت إذ جرى العمل بتنفيذه منذ شهر فقط.

من جانب آخر، تحدثت الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص بجامعة البحرين الدكتورة وفاء جناحي عن قانون الجنسية البحرينية، مشيرة إلى أن القانوني البحريني مثله مثل غالبية القوانين التي تعطي الحق في الجنسية من جهة الأب.

ومن المقرر أن يبحث الملتقى الذي يختتم أعماله غدا محورين، هما: الفرص الواعدة لمستقبل الشباب الجامعي في التخصصات القانونية، ودور القانون في تحقيق فرص نجاح شبابية، بمشاركة قانونيين وقضاة، ورواد أعمال.

أخبار المرأة هذا العام