مــــركز دعـــــــــم المـــــرأة
للإستفســــــار عــــــن خـــــــــدمات المـــــــركز يمكنكــــــــــم الإتصــــــــال عــــــلى الخـــــــط المجــــــاني
80008006
Supreme Council for Women>المجلس الأعلى للمرأة>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المرأة هذا العام>اختتام أعمال الملتقى الحقوقي الخامس في جامعة البحرين
اختتام أعمال الملتقى الحقوقي الخامس في جامعة البحرين

اختتم أمس الملتقى الحقوقي السنوي الخامس في جامعة البحرين برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي أكّد تحسين التدريب العملي الذي يتلقاه الطلبة في كليات الحقوق، والتوسع في الممارسات العملية، والمحاكم الصورية، والتطبيقات الميدانية، بالإضافة إلى ضرورة احتكاك الطلبة بواقع العمل الميداني الذي يساعدهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج والحصول على فرص مميزة.

وبحثت الجلسة الأولى في اليوم الأخير للملتقى الفرص الواعدة لمستقبل الشباب الجامعي في التخصصات القانونية بمشاركة كل من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين القاضية في المحكمة الدستورية الدكتورة منى الكواري، والمحامي العام في النيابة العامة أمينة مبارك، والمستشار في هيئة التشريع والإفتاء القانوني محمد مجبل.

وأدارت الجلسة التي اتسمت بالتفاعلية، الإعلامية إيمان مرهون حيث تباحث مسؤولون وقانونيون وأساتذة كليات الحقوق وطلبتها في فرص سوق العمل لخريجي القانون وتحدثوا عن متطلبات السوق، والتطورات المتوقعة فيه.

وقالت المحامي العام في النيابة العامة أمينة مبارك: إن فرص التوظيف لمخرجات كليات الحقوق وترقيها في النيابة العامة فرص جيدة، حيث إنَّ العمل يزداد والحاجة إلى الخريجين تزداد أيضا، وأعتقد أنَّ هذا الأمر نفسه في سلك القضاء وهيئة الإفتاء والتشريع.

وأضافت: لكن هذه الفرص يحصل عليها الخريجون الأكفاء مع توافر عدة شروط للتوظيف في النيابة مثل التقدير الجيد، واجتياز اختبار تحريري، وآخر شفهي، ثم المقابلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العمل في النيابة ليس عملا سهلا حيث ضغط العمل وظروفه الصعبة، والتشديد على الانضباط السلوكي والفني.

ودعت مبارك الطلبة إلى أن يثقوا بقدراتهم وإمكاناتهم، مشيدة بخريجي كلية الحقوق في جامعة البحرين، الذين يلتحقون بالنيابة للتدرب أو العمل فيها.

وأكّدت القاضية في المحكمة الدستورية الدكتورة منى الكواري أن هناك آفاقا واسعة للعمل القانوني لكن بشرط أن يتحلى الخريج بالمعارف القانونية والفهم من جهة، والمهارات الشخصية من جهة أخرى.

وقالت الكواري: إنني أرى أن المناهج رصينة وقوية، لكن بعضها بحاجة إلى التحديث والتطوير، مطالبة بوضع خطة حديثة للتدريب العملي تضمن للطالب الاقتراب من ميدان الاشتغال القانوني في مؤسساته المختلفة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وحثت القاضية في المحكمة الدستورية الطلبة على المطالعة والقراءة المكثفة في المجالات القانونية وغير القانونية، ذلك أن الثقافة مسألة مهمة في العمل القانوني. أما المستشار محمد مجبل فرأى أن جيل القانونيين الجدد محظوظ لوجود بيئة أكاديمية مثالية يقودها قانونيون خبراء وعناصر شابة في ظل توجه عام نحو التوسع في الدراسات القانونية، ورأى أن مخرجات الجامعة جيدة، لكنها بطبيعة الحال تتفاوت، مرجعا ذلك إلى جدية الطلبة ورغبتهم في التطوير والارتقاء بمعارفهم القانونية.

وشدد المستشار مجبل على أهمية أن ينمي الطلبة معارفهم وثقافاتهم، وأن يتدربوا على استخدام لغة القانون ومصطلحاته، والكتابة القانونية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يتقن خريج القانون اللغات الأجنبية التي تساعده على تكييف المواد القانونية بلغته الأم.

وشدد مجبل على أن المؤسسات القانونية تتطلع الى توظيف أصحاب المعدلات العالية، والعناصر المتميزة، وهو الأمر الذي يستدعي الاهتمام بالمخرجات والارتقاء بالذات لاقتناص أفضل الفرص في النيابة والقضاء وغيرها من المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص.

وفي الجلسة الثانية للملتقى استعرض المشاركون تجاربهم بوصفهم رواد أعمال، وقالت المحامية في دولة الكويت مريم البشارة إنها لاقت صعوبة في بداية انخراطها في المجال القانوني، من جهة نظرة المجتمع وعدم تقبله لوجود امرأة تعمل في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه النظرة قد تغيرت عما كانت عليه.

وبحثت الجلسة الثانية كذلك (دور القانون في تحقيق قصص نجاح شبابية)، وشارك فيها إلى جانب المحامية البشارة عضو مجلس الشورى بسام البن محمد، وصاحب شركة فانجارد حازم جناحي.

وشهدت نهاية الجلسة مداخلات من الطلبة والأساتذة أكّدت ضرورة إعادة النظر في شروط القبول بكليات الحقوق لكي تستقطب أفضل خريجي الثانوية، وتطوير أساليب التدريس، والانفتاح على الفرص في القطاع الخاص، وكرم رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة المشاركين في الملتقى.

أخبار المرأة هذا العام