قرار وزاري بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الموظفة.
تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها.
تعديل قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.
إصدار القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1986 بإضفااء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية.
إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وتعديله بموجب القانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.
إصدار القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.
إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
صدور الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي باستثناء دعاوى الطلاق.
صدور المرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2014 بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى والذي تضمن في البند الثاني نص بأن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.
صدور المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية ( السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 6319 بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة وإحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
صدور مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.وتضمن إلزامية احالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
صدور مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بقبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.
صدور مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 ، الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري.
قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 7 يناير 2015 بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم بطلب الخدمة الإسكانية.