أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتمثيل المرأة تمثيلا مناسباً.
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
صدور قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017.
صدور القانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة مما اتاح لأبناء المرأة البحرينية – من ذوي الاعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الاعاقة البحرينيين.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية.
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأُسَرِي.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (51) لسنة 2017 بشأن نقْل محاكم الأسرة ومحكمة التنفيذ الأولى والأجهزة الإدارية المساندة لها لمقر محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية من الرفاع الغربي.
قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَرِي.
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (82) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصَّص الإعاقة - تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمَين إقامة دائمة بالمملكة للمستحقين.
توجيهات جلالة الملك المفدى لدى لقاء صاحبة السمو الملكي حفظها الله واعضاء اللجنة الوطنية يوم الثلاثاء 20مارس 2018 ، بتبني توصيات المجلس الاعلى للمرأة والمتمثلة في التالي:
اعتماد "التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين" باعتباره آلية رسمية لمتابعة قياس مؤشرات رصد سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين.
اعتماد "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" ليكون المرجع الرسمي لكافة المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة.
تعديل قانون الإحصاء رقم (7) لسنة 1977 لينص على "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" كأحد المراجع الإحصائية الرسمية في الدولة. وضبط وتنظيم عملية جمع ونشر الاحصائيات والبيانات الوطنية، وبالتالي التحكم في نشر بيانات/ احصائيات غير دقيقة عن البحرين، وعلى وجه التحديد المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة.
صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018 باعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، على أن يتم وضع وتوحيد التعريفات المعتمدة للمؤشرات من قبل المجلس الأعلى للمرأة ويتم توفير بياناته من قبل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومعاقبة التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى.
قانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي الذي يتضمن المرأة البحرينية المتزوجة بالأجنبي.
قانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
صدور قرار اللجنة التنسيقية رقم: (3-228-2018) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لإعداد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين كل سنتين بدءً من عام 2018 بحيث تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجمع وإعداد البيانات بحسب الأطر التي يحددها المجلس الأعلى للمرأة.
قرار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (9) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم (8) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.
قرار وزير الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منْح ساعتَي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (111) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية بإضافة فروع لمكتب التوفيق الاسري تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .