ما تحقق على مستوى التشريع

2003

• قرار وزاري بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الموظفة.
  

2004

• إصدار قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية.
• قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة الحاضنة والمعيلة بالتقدم بطلب الحصول على الخدمات الإسكانية.
• لائحة وزارية بفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة في جميع المحافظات.
  

2005

• تعديل قانون الجوازات (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها.

•  تعديل قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.

• إصدار القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1986 بإضفااء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية.

• إصدار قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، وتعديله بموجب القانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.

• قرار وزاري باعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حال الانفصال بدلاً من مراكز الشرطة.

2006

• تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بما يضمن مساواة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية.
• قرار وزاري قرار رقم (28) بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة .
• لائحة وزارية بتعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج، وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

2007

• قرار وزاري .. قرار وزير العمل رقم (44) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً.

2008

• قرار وزاري قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.
• قرار وزاري قرار رقم (56) لسنة 2008 الذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.
  

2009

• إصدار القانون رقم (19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

• إصدار القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

2010

• إصدار القانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة رقم (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفي أو أمهم متوفاة أو توفى أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.

2011

• صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
• صدور تعميم من وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2011-2012) تضمن بندأ خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.
  

2012

• إصدار قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم.

2013

•  قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يختص بتعديل بتعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها الفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج.
• قرار وزاري قرار رقم (16) لسمة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً.
  

2014

• صدور الأمر الملكي رقم (12) لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
  

• مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على القانون رقم (47) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي باستثناء دعاوى الطلاق.

• صدور المرسوم الملكي رقم ( 59 ) لسنة 2014 بشأن ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى والذي تضمن في البند الثاني نص بأن يكون تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً.

• صدور المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، وينص على التزام مملكة البحرين بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية ( السيداو) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

• قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 يناير 2014 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 6319 بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط ومعايير محددة وإحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.

• موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19 يناير 2014 على الاقتراح برغبة من السادة النواب بإنشاء مركز رياضي للمرأة.
• موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13 ابريل 2014 على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).
• قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
• صادر من محافظ مصرف البحرين المركزي باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة لدى فتح حساب لأبنائها في ضوء بعض المخالفات المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط الاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.
  

2015

• صدور مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.وتضمن إلزامية احالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.

• صدور مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بقبول الطعن أمام محكمة التمييز  بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.

• صدور مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

• إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري. كما أطلق المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 ، الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري.

•  قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 7 يناير 2015 بفصل راتب الزوج عن الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسي عند التقدم بطلب الخدمة الإسكانية.

•  صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية، وتضمن القرار  إلزامية احالة المنازعات الأسرية لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
• صدور قرار وزير الاسكان رقم (909) لسنة 2015 بتاريخ ا أكتوبر 2015، حيث تضمنت المادة (3) منه الفئة الخامسة ويقصد بها المرأة المطلقة أو المهجورة أو الارملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الابوين وتمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الاسكان.

2016

• صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين والشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

• صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (47) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية.

• صدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (48) لسنة 2016 بتعديل نص الفقرة 4 من المادة 9 من القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2017

•    أمر ملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوَّضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتمثيل المرأة تمثيلا مناسباً.

•    أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

•    صدور قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017.

•    صدور القانون رقم (22) لسنة 2017 بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاعاقة مما اتاح لأبناء المرأة البحرينية – من ذوي الاعاقة - المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المزايا والرعاية والتسهيلات التي يكرسها هذا القانون لذوي الاعاقة البحرينيين.

•     قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (3) لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية.

•    قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأُسَرِي.

•    قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (51) لسنة 2017 بشأن نقْل محاكم الأسرة ومحكمة التنفيذ الأولى والأجهزة الإدارية المساندة لها لمقر محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية من الرفاع الغربي.

•    قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَرِي.

•     قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (82) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصَّص الإعاقة - تم إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمَين إقامة دائمة بالمملكة للمستحقين.

2018

• توجيهات جلالة الملك المفدى لدى لقاء صاحبة السمو الملكي حفظها الله واعضاء اللجنة الوطنية يوم الثلاثاء 20مارس 2018  ، بتبني توصيات المجلس الاعلى للمرأة  والمتمثلة في التالي:

• اعتماد "التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين" باعتباره آلية رسمية لمتابعة قياس مؤشرات رصد سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين.

• اعتماد "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" ليكون المرجع الرسمي لكافة المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة.

• تعديل قانون الإحصاء رقم (7) لسنة 1977 لينص على "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" كأحد المراجع الإحصائية الرسمية في الدولة. وضبط وتنظيم عملية جمع ونشر الاحصائيات والبيانات الوطنية، وبالتالي التحكم في نشر بيانات/ احصائيات غير دقيقة عن البحرين، وعلى وجه التحديد المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة.

• صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018 باعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، على أن يتم وضع وتوحيد التعريفات المعتمدة للمؤشرات من قبل المجلس الأعلى للمرأة ويتم توفير بياناته من قبل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

• مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ومعاقبة التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى.

• قانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي الذي يتضمن المرأة البحرينية المتزوجة بالأجنبي.

• قانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.

• صدور قرار اللجنة التنسيقية رقم: (3-228-2018) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لإعداد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين كل سنتين بدءً من عام 2018 بحيث تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجمع وإعداد البيانات بحسب الأطر التي يحددها المجلس الأعلى للمرأة.

•  قرار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (9) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم (8) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

•  قرار وزير الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة.

•  قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها.

•  قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منْح ساعتَي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.

•  قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (111) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية بإضافة فروع لمكتب التوفيق الاسري تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

2019

•  أمر ملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية.

•   قانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بتشديد العقوبة على كل مَن حمَل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

•   قانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل بمنح مجلس الوزراء صلاحية تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام، ورفع الحد الأدنى للتعويض والمدة القصوى لصرف التعويض ورفع مقدار الاعانة والمدة القصوى لصرف الإعانة.

•  قرار مجلس الوزراء الموقر بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الميزانية العامة للجنة التنسيقية، بما يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضماناً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين.

•  قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، رقم (8) لسنة 2019 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 والتي تتضح تعليماته وتوجيهاته في الشأن الخاص بالأخذ ببرامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022 ضمن الأولويات التنفيذية عند كافة مراحل إعداد وتنفيذ وتحليل الموازنة العامة للدولة

•   قرار وزير الإسكان رقم (90) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.