يعتبر النموذج دليل عمل وطني لواضعي السياسات و الإستراتيجيات العامة و المشرعين ومنفذي البرامج و الخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماج حقيقي و مستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، و يسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص و يغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة على المستوى الوطني. ويحدد الأدوار والمسئوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسئولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
ويتكون النموذج الوطني من أربعة محاور هي:
- السياسات .
- الموازنات.
- إدارة المعرفة .
- التدقيق والرقابة.
- قياس الأثر .
آليات تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين:
