لجان تكافؤ الفرص
هي لجان تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص. قامت مؤسسات القطاع الحكومي بتشكيل عدد (45) لجنة تكافؤ الفرص اثر صدور تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن انشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.
اختصاص اللجان في القطاع العام
تختص لجنة تكافؤ الفرص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:
- تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات في العيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة.
- إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية.
- بناء قدرات موظفي الجهات في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
- تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
- تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية.
- دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
- تحقيق مبدا تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في بالجهات الحكومية.
أمثلة لممارسات ناجحة لمؤسسات بالقطاع العام في أدامج احتياجات المرأة
الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة
الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة هي الاعتمادات المالية المخصصة لعمل الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعكس مدى استفادة المرأة والرجل من تخصيص الموارد و الإنفاق على القوى العاملة والبرامج والخدمات.
أهداف
الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة
- تطوير سياسات وضع الموازنات لتنتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
- ترجمة التزامات الحكومة المتعلقة بقضايا ادماج المرأة في التنمية الى التزامات قائمة في الموازنة.
- رفع مستوى الوعي بين المعنيين من صناع القرار احتياجات المرأة في لتنمية بقضايا ادماج وآثارها على الموازنة.
- تحسين السياسات بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- زيادة فعالية وكفاءة توظيف الأموال العامة.
- رصد الفجوات في حجم الانفاق على كل من المرأة والرجل على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.