المقدمة:

حرص المجلس الأعلى للمرأة على إيجاد أدوات عملية لتأطيرالجهود الداعمة لتحقيق لتوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، وذلك من خلال إطلاق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين،  حيث يعتبر النموذج دليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، ويضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر على أوجه تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني. ويحدد الأدوار والمسئوليات للقطاعات المختلفة في إطار المسئولية الوطنية لتحقيق الأثر المستدام لإدماج احتياجات المرأة و التوازن بين الجنسين. حيث يتكون النموذج من خمسة محاور هي: 

1.         السياسات.

2.         الموازنات.

3.         إدارة المعرفة.

4.         التدقيق والرقابة.

5.         قياس الأثر.