مركز الأخبار

​اشاد المجلس الاعلى للمرأة بإصدار المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيدوا) بالأمم المتحدة وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية. وأكد المجلس بان اصدار هذا المرسوم بقانون جاء ليؤكد حرص مملكة البحرين على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية السمحاء ويحفظ حقوق المرأة ويصون كرامتها .كما أشاد المجلس الأعلى للمرأة بصدور الأمر الملكي رقم 59 لعام 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى وخاصة في المادة الثانية – البند الثاني فيما يتعلق بتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً. واعتبر المجلس أن تخصيص بند لتمثيل المرأة يرسخ لما ارساه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عبر المشروع الاصلاحي من مبادئ راسخة بأهمية دور المرأة البحرينية، وتكافؤ فرصها مع الرجل مثمناً في الوقت ذاته هذا الدعم والمؤازرة للمرأة البحرينية ومشاركتها في الشأن العام. وأكد المجلس ان الارادة الشعبية اتت مكملة للإرادة الملكية بتمكين المرأة وإيصالها لمراكز صنع القرار، والتي تمثلت بفوز ست نساء بمقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية في الانتخابات الاخيرة ، موضحاً أن ذلك سينعكس جلياً على خطط وتطلعات المجلس الاعلى للمرأة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبما يدعم توجهاته لتحقيق شراكة متكافئة بين المرأة والرجل لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

العودة الى مركز الأخبار