مركز التوازن بين الجنسين
يعمل مركز التوازن بين الجنسين على متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، والإشراف على تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، بصفته حلقة وصل بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات الدولة الرسمية والحكومية والسلطة التشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين من قبل كافة شركاء المجلس. ويتم ذلك عبر التواصل المباشر لمتابعة وتقييم مستمرة لمدى التزام كافة مؤسسات الدولة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص في الحياة العامة. يعمل مركز التوازن بين الجنسين بناء على عدد من الاختصاصات وهي كالتالي:
- متابعة إدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية.
- المساهمة في وضع المبادرات والبرامج وخطط العمل الداعمة واقتراح السياسات.
- الرقابة والتدقيق على البرامج والمبادرات الوطنية لإدماج احتياجات المرأة من خلال تطبيق آليات ومبادئ تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية الشاملة والحياة العامة.
- دعم برامج ومبادرات التوازن المهني والأسري للمرأة البحرينية العاملة في مختلف قطاعات الدولة.
- متابعة تطبيق الممارسات الناجحة لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص كنموذج داخلي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بما فيها إبداء الرأي في اللوائح التنظيمية وتطبيق الخدمات المساندة التي تحقق الاستقرار الأسري ومتابعة تفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
- إدارة المعرفة من خلال التعاون في تنظيم اللقاءات التوعوية وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة.
- التعاون مع المراكز الأخرى للتغلب على التحديات واستثمار فرص التحسين لتطوير السياسات والبرامج والمبادرات وخطط العمل ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
قسم تكافؤ الفرص في القطاع العام
يختص القسم بمتابعة تفعيل محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في القطاع العام، ومتابعة تنفيذ مبادرات وبرامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما يعمل القسم على تنظيم وتفعيل المبادرات والجوائز الداعمة لتمكين وتقدم المرأة، ورصد الممارسات المتميزة في دعم وإدماج احتياجات المرأة في القطاع العام. ويُعنى القسم بمتابعة ومعالجة الحالات المرصودة للتمييز في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
قسم تكافؤ الفرص في القطاع الخاص
يهدف قسم القطاع الخاص إلى تعزيز الوعي وإيجاد القناعات لدى صناع القرار والعاملين بالقطاع، والترويج لمبدأ تكافؤ الفرص والدفع نحو تبني الممارسات الإيجابية بما يضمن استدامة توظيف منهجيات تكافؤ الفرص وتعميم قصص النجاح، بالإضافة إلى التعرف على وضع المرأة والتحديات التي تواجهها داخل بيئة العمل في القطاع الخاص.
قسم تكافؤ الفرص في السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني
يختص القسم بالمتابعة مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تفعيل آليات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والخطة الوطنية والاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشاريع المنبثقة منها بالتعاون مع الشركاء في هذه القطاعات.
