مركز الأخبار
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تؤكد على أهمية دعم السلطة التشريعية لملفات المرأة البحرينية
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على أهمية ما تحقق وحققته المرأة البحرينية منذ إطلاق المشروع الاصلاحي الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدةً سموها بصدور العديد من الأوامر السامية والتشريعات الداعمة التي تعزز من مكانتها وتحفظ لها حضورها الدائم في بناء المجتمع. وهو ما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق رؤيته التي تؤكد وترسخ الشراكة المتكافئة والعادلة للمرأة البحرينية كشرط أساسي لتحقيق أوجه التنمية والتنافسية المستدامة التي تتطلع لها مملكة البحرين. وأشادت صاحبة السمو الملكي حفظها الله بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر الماضي، وما حققته المرأة البحرينية من مشاركة فاعلة وبالدعم اللافت للإرادة السياسية في البلاد لحضور المرأة على مختلف الأصعدة. منوهةً سموها في هذا الصدد بمضمون المرسوم الملكي الخاص بضوابط التعيينات في مجلس الشورى الذي تضمن بنداً خاصاً بتمثيل مناسب للمرأة. معربة سموها حفظها الله عن تطلعها بأن تتواصل جهود السلطة التشريعية على هذا الصعيد في تفعيل هذا المرسوم الملكي وانعكاساته في مزيد من التعيينات والمشاركات للمرأة في الغرفتين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله صباح اليوم الأربعاء مع كل من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور النائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية.وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى توضيح أولويات المجلس الأعلى للمرأة من خلال التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على قائمة أعمالهم القادمة، الأمر الذي سيساهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص. ونوهت صاحبة السمو الملكي بانسيابية العمل منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، وما ساده من تعاون بناء أثمر عن صعود المرأة البحرينية عبر رئاسة وعضوية عدد من اللجان سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، ودعم السادة أعضاء المجلسين لحضور المرأة البحرينية وإبراز كفاءتها ومساندة مساعيها للوصول إلى المناصب القيادية، متمنية سموها دوام التوفيق لرئيسي المجلسين وكافة الأعضاء في هذا الفصل التشريعي الهام في مسيرة البحرين نحو التقدم والديمقراطية.
وشددت قرينة عاهل البلاد المفدى على أهمية التعاون والتنسيق لاستكمال العمل بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية من خلال أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين السلطة التشريعية والمجلس التي تم اقرارها في وقت سابق لمتابعة وتبني ملفات المرأة داخل غرفتي المجلس بما يساعد على استكمال المنظومة التشريعية التي تُعنى باستقرار الأسرة البحرينية مثل إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وقانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون الجنسية بما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني الجنسية البحرينية بضوابط وشروط محددة، إلى جانب إنشاء محاكم خاصة بالأسرة، واستفادة المرأة من الخدمات الإسكانية. ووجهت سموها حفظها الله في هذا الصدد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتواصل وعقد اللقاءات المباشرة مع أعضاء المجلسين فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة بإدماج الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص.
من جانبه، أشاد معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بدور صاحبة السمو الملكي حفظها الله في تمكين المرأة البحرينية كشريك أساسي في عملية البناء الوطني لترجمة المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهاً بما ينفذه المجلس من برامج ومشاريع ومبادرات كان لها الأثر الطيب في إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة، مؤكداً على أن مجلس النواب سيكون خير داعم لحضور المرأة البحرينية سواء من خلال دعم أولويات عمل المجلس أو من خلال تمثيل المرأة البحرينية في اللجان والمحافل الدولية بما فيها إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب. كما تقدم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالشكر الجزيل إلى صاحبة السمو الملكي حفظها الله على هذا اللقاء الهام باعتباره فرصة للوقوف على آخر المستجدات والأولويات التي يتطلع إليها المجلس الاعلى للمرأة مشيداً بما حققته المرأة في مجلس الشورى في الفصول التشريعية الاربعة من انجازات تستحقها بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً بأن مجلس الشورى سيعمل على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة ليعكس تطلعات المجلس في مشاريع القوانين بما يضمن إدماج احتياجات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص.