مركز الأخبار

​عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الاجتماع الثاني مع أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم احتياجات المرأة في التنمية والتي تضم في عضويتها عدد من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب. أكدت خلاله على أهمية دور أعضاء السلطة التشريعية في العمل على توفير الإطار التشريعي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.
كما اشادت الانصاري بمخرجات ورشة عمل "توظيف الادوات التشريعية والرقابية لإدماج احتياجات المرأة" وبالتجاوب اللافت لأعضاء مجلسي الشورى والنواب من خلال مشاركتهم الفاعلة في اعمال هذه الورشة وماتضمنتها من موضوعات قيمة في مجال الادماج واستخدام الآليات المتاحة للأعضاء بموجب صلاحياتهم التشريعية والرقابية .
وقد خرج الاجتماعات بعدة توصيات من أهمها ان يتم وضع خطة عمل تنفيذية لتفعيل عمل اللجنة وعقد لقاءات عمل مع أعضاء السلطة التشريعية لمتابعة مخرجات ورشة العمل المذكورة بالإضافة الى تدريب القانونيين بالمجلس الاعلى للمرأة كفريق مساند لعمل اللجنة التنسيقية.
والجدير بالذكر انه صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية تهدف إلى دعم إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والعمل على دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية ووضعها موضع التطبيق عن طريق الآليات والوسائل المتاحة.
ويقضي القرار بتشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وتضم في عضويتها من أعضاء مجلس الشورى كل من الأستاذة دلال جاسم الزايد، السيد عبدالرحمن عبد السلام ، السيد محمد سيف المسلم والأستاذة نانسي ايلي خضوري، كما تضم اللجنة من أعضاء مجلس النواب كل من الأستاذة لطيفة محمد القعود، د .سمية عبدالرحمن الجودر، السيد أحمد إبراهيم الملا ، السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي والسيد سلمان حمد الشيخ.
ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في اكتوبر  من العام الماضي.

العودة الى مركز الأخبار