مركز الأخبار

أعرب المجلس الأعلى للمرأة عن شكره وتقديره للدعم الكريم من قبل جهات في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين للاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2024، والذي يقام في الأول من ديسمبر القادم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.

وتقدم المجلس الأعلى للمرأة بالشكر لكل من الجامعة الأمريكية، و شركة "بابكو للتكرير"، و شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، و شركة انفراكورب، و شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، و بنك السلام، و البنك الأهلي المتحد، و مجموعة GFH المالية، وبنك البحرين الوطني، و شركة بنفت البحرين، و شركة "سيكو"، و بنك البحرين الإسلامي، و شركة سناد للخدمات المالية، و شركة خدمات مطار البحرين "باس"، و بنك البحرين والكويت.

وثمّن المجلس الأعلى للمرأة حرص هذه الجهات الدائم على رعاية مختلف البرامج والمشاريع والمبادرات التي يطلقها المجلس على مدار العام، والمساهمة في الاحتفاء بما تحقق من تقدّم وريادة للمرأة البحرينية من حيث مؤشرات الإنجاز والتقدم في كافة القطاعات والمجالات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يعكس التزام وحرص هذه المؤسسات على  دعم ومساندة المرأة البحرينية وضمان تقدمها وتحقيقها المكتسبات النوعية على جميع الأصعدة والمستويات.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة أن القطاع الخاص عنصر أساسي في استكمال منظومة الدعم التي تحظى بها المرأة البحرينية، من خلال تفاعل القائمين عليه مع مبادرات المجلس الأعلى للمرأة، والتوصيات التي تصدر عنه ذات الصلة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وتخصيص ميزانية لتلبية احتياجاتها، إضافةً إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وتطبيق سياسات داعمة للمرأة الموظفة في المؤسسات، وإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص تماشيًا مع توجيهات المجلس.

وأشار المجلس إلى أن دعم المؤسسات  لبرامج ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة تكمن في تعزيز استدامتها وضمان تحقيق أهدافها بأكبر فاعلية ممكنة، بما يُثري سجل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ويرسخ اهتمامها بدعم تقدم المرأة، مؤكدًا على صعيدٍ متصل أن مثل هذه المناسبات الوطنية تُعد فرصة لاستذكار المرتكزات الأساسية لثوابت منطلقات مشاركة المرأة البحرينية والمتمثلة في مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لعام 2002 وما تضمناه من نصوص مضيئة تؤكد حقوق المرأة كحقوق إنسان في المقام الأول، والتي عززت دورها في المسيرة التنموية الشاملة.

العودة الى مركز الأخبار