مركز الأخبار

​عقد المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم "الأثنين" مؤتمراً صحفياً للإعلان عن بدء تلقي طلبات المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة للمؤسسات الحكومية والخاصة في دورتها الرابعة.
وفي بداية المؤتمر، ألقت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة أكدت فيها أن هذه الجائزة تعد من اهم مبادرات المجلس على مستوى تفعيل وزيادة مستوى حضور المرأة البحرينية في سوق العمل وعلى مستوى ادماج احتياجات المرأة في التنمية، مشيرة إلى أن النتائج التي حققتها المؤسسات الفائزة اثبتت بأن هناك نقلة نوعية على مستوى مشاركة المرأة وتقدمها وترقيها في مجال عملها، موضحة أن الهدف من اللقاء اليوم هو التعريف بأوجه التطوير التي حصلت على معايير الجائزة لتكون الجائزة بمثابة الاداة العملية التي ترصد لنا مؤشرات بحد ذاتها.
وأشارت الامين العام إلى أن من أهم تلك المعايير الجديدة هو مدى قيام المؤسسات بإجراءات عملية لإدماج احتياجات المرأة في خطط المؤسسة، وضمن الاعتمادات المالية ومدى وجود التزام واضح بمبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والترقي والبعثات الدراسية والمنح البحثية.
وفي ختام كلمتها وجهت الأنصاري الشكر إلى أعضاء لجنة الجائزة وهم من المختصين والذين شاركوا في عملية التطوير، آملةً أن يكون للإعلام دور حيوي في التعريف بالجائزة وبيان أهدافها ورؤيتها المستقبلية لوضع ومكانة المرأة البحرينية في سوق العمل.
ثم قامت السيدة سارة الدوسري رئيسة قسم الجوائز والمبادرات بالمجلس بعرض معايير الجائزة والتي تبين نسبة العاملات في الوزارة أو المؤسسة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، وايضا الالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الاعتمادات المالية، والموازنات السنوية، إلى جانب الالتزام بتوفير فرص التدريب، والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للخريجات المتفوقات دراسياً وأكاديمياً من خلال تقديم دعم تدريبي أو مادي، بالإضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود، والمؤتمرات، والفعاليات الخارجية، واللجان الرسمية ،وايضاً مدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة،و دعم ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، ومساهمة المؤسسة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية.
وأوضحت الدوسري كذلك مميزات الجائزة والتي تتلخص في منح المؤسسة الفائزة شهادة تقدير تُقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والإعلان رسمياً عن المؤسسة الفائزة في احتفال يقام بهذه المناسبة، وتُمنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درعاً يحمل شعار الجائزة، وملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة لمدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.
كما قدمت كل من السيدة هيام العوضي من مجلس التنمية الاقتصادية، والسيدة نور الناصر من شركة التكافل الدولية للتأمين شرح موجز عن أثر الجائزة على المجلس والشركة كونهما المؤسسات الفائزة بالجائزة في دورتها الماضية.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، إلى جانب زيادة نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وكان الجهاز المركزي للمعلومات قد فاز عن فئة المؤسسات الرسمية في الدورة الأولى للجائزة، وبنك الأهلي المتحد عن القطاع الخاص، فيما حصدت تمكين جائزة الدورة الثانية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) عن فئة القطاع الخاص. وفاز مؤخراً في الدورة الثالثة للجائزة كل من مجلس التنمية الاقتصادية عن فئة المؤسسات الرسمية، وشركة التكافل الدولية عن فئة القطاع الخاص
جدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من توجهات ورؤية المجلس الأعلى للمرأة تحت قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بضرورة تفعيل دور المرأة في المجتمع وحرصه على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وادماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وتعد الجائزة أحد المبادرات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الاصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي تفضل بإصدار المرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء الجائزة، وتمنح لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. البحرينية للمؤسسات الرسمية والخاصة.
وترأس اللجنة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وعضوية كل من الدكتور ياسر عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور محمد احمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات،و الدكتورة بهية جواد الجشي عضو المجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة الشيخة مي سليمان العتيبي عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والسيدة أفنان راشد الزياني عضو المجلس الأعلى للمرأة، والسيدة مريم احمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة، والدكتورة جواهر شاهين المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والسيدة ضوية شرف العلوي مساعد الامين العام بالمجلس الأعلى للمرأة، والشيخة عزة بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير عام برامج تمكين المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، والسيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، والسيد عبدالإله إبراهيم القاسمي رئيس الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب.
كما يُحكم الجائزة أعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للجائزة الأستاذة الدكتورة علا عبد العزيز أبو زيد الخبيرة بإدارة التخطيط والبرامج - منظمة المرأة العربية، والدكتورة هيفاء أبو غزالة عضو المجلس التنفيذي بمنظمة المرأة العربية، والمهندس محمود مبارك سيار مدير عام المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

العودة الى مركز الأخبار