مركز الأخبار

​أكد عدد من المشاركين في المحور الحقوقي - القانوني ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يأتي تنظيمه من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، أكدوا أهمية أن يكون لكافة المؤسسات ذات العلاقة دور للتوعية المجتمعية بقضايا المرأة حقوقياً وقانونياً، وبخاصة تلك القضايا المتعلقة بمشاركتها السياسية، سواء كانت ناخبة أو مرشحة.
كما بيَّن المشاركون رغبتهم في الاستزادة مما تبقى من محاور البرنامج بشكل عام، وهي محاور التأهيلالسياسي،وتنميةمهاراتالقيادة،وتنميةمهاراتالتعاملمعوسائلالإعلام، وإصرارهم الأكيد على إتمام البرنامج حتى نهايته، والمتوقعة في مطلع يوليو المقبل.
فمن جانبه، ذكر المشارك أحمدالعبد الكريم أنه على الرغم من كونه خريج تخصص الحقوق، إلا أن مشاركته في أولى محاور البرنامج، وهو المحور الحقوقي - القانوني الخاص بالتعريف بقضايا المرأة، قد أضافت إلى رصيد معلوماته الحقوقية والقانونية الكثير، مؤكداً رغبته في مواصلة الاستزادة بما يحقق الهدف من وراء مشاركته في أعمال هذا البرنامج.
أما المشاركة أماني العرادي فقالت أنها تمكنت من اكتساب خبرة لا بأس بها وفي وقت قياسي قصير فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والقانونية الخاصة بالمرأة وقضاياها، مشيدة في الوقت ذاته بحسن اختيار الموضوعات التي تم طرحها ضمن جدول أعمال المحور، لافتة إلى أنها تترقب المشاركة في أعمال المحور التالي من هذا البرنامج وهو المحور السياسي.
في حين تشاطر المشاركة ميسون بنت  شمس زميلتها العرادي عندما قالت: "لقد حققت الاستفادة المرجوة من وراء مشاركتي في المحورالحقوقي - القانوني للتعريف بقضايا المرأة محلياً وعالمياً". متمنية أن تغطي المحاور التالية من هذا البرنامج مختلف قضايا المرأة، وذلك بهدف نشر ثقافة عامة في المجتمع البحريني بقضايا المرأة، وبخاصة لغير العاملين في المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية.

العودة الى مركز الأخبار