مركز الأخبار

​اجتمعت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 11 يناير 2012م مع أعضاء اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية التي تضم في عضويتها عدد من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب والمعنية بمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة .
ويأتي إنشاء هذه اللجنة تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج البحريني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 19 أكتوبر 2011م.
وتم خلال الاجتماع التعريف بأهداف وخطة عمل اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة ودور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة وما تم انجازه حتى الآن خلال عمل هذه الوحدات في هذا السياق.
كما تم بحث سبل تعزيز عمل ودور هذه الوحدات لتؤدي الدور المنوط منها، ومتابعة كيفية إدماج احتياجات المرأة على المستوى التشريعي والرقابي، من خلال إكساب أعضاء السلطة التشريعية الخبرة في هذا المجال الهام.

يذكر أن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قد أصدر التعميم رقم(7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلي التقييد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
وقد بادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية، وعزز ذلك إعلان مركز البحرين للتميز بشأن مراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وان تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسية والهامة التي أكد عليها دستور مملكة البحرين.

العودة الى مركز الأخبار