المجلس الأعلى للمرأة ينظم لقاءً تعريفياً حول إدماج احتياجات المرأة في هيئة شئون الإعلام

أقام المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع هيئة شئون الإعلام صباح اليوم بمقر الهيئة لقاءً تعريفياً حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس الهيئة.
وتضمن العرض المرئي تقديم نبذة تعريفية حول جهود المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية في ضوء الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
كما تضمن العرض التعريف بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من حيث تخصيص الموارد، وتعديل السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج، واتخاذ التدابير، إضافة إلى التعريف بمبدأ تكافؤ الفرص القائم على الإنصاف وعدم التمييز في كافة المجالات من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
وتضمن العرض أيضاً، استعراض للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية والذي يتضمن خمس محاور هي: محور السياسات، ومحور التأهيل والتدريب، ومحور التوعية والتدريب، إضافة إلى محور الشركاء ومحور المتابعة والتقييم، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا النموذج من حيث تضمين مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة كمنطلق أساسي لتفعيل النموذج الوطني وبما يضمن متابعة وتنظيم تنفيذ الإجراءات الأساسية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبالأخص فيما يتعلق بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، ووضع موازنة مستجيبة لاحتياجات المرأة كآلية لتنظيم ومراقبة الإنفاق الحكومي.
كما تم التطرق خلال العرض المرئي إلى المبادرات المتعلقة بالمرأة في برنامج عمل الحكومة الخاصة بهيئة شؤون الاعلام والتي تشمل حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتمد على تحسين صورة المرأة بعدم استغلالها في وسائل الاعلام. إضافة إلى كيفية تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بهيئة شئون الإعلام من خلال: وضع الخطة التنفيذية، وعقد لقاءات مع القطاعات المعنية بالأمانة، وتحديد نقاط الارتكاز بالقطاعات المعنية، إضافة توفير البيانات والاحصاءات وفق الجنس، وتنفيذ برامج التوعية بحقوق المرأة، والتأكيد على تحقيق تكافؤ الفرص في جميع مجالات عمل هيئة شؤون الاعلام.
جدير بالذكر أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.