مركز الأخبار

​انابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس لحضور اللقاء التشاوري حول الخطة الوطنية لإستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022) "دور الحلفاء والشركاء" صباح اليوم الأربعاء فندق الشيراتون.
رؤية ورسالة المجلس الجديدة
وفي بداية الاحتفال، ألقت الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة أعلنت فيها عن الرؤية الجديدة للمجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، إضافة إلى رسالة المجلس المتمثلة في تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية و استمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في اطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
الملكية الوطنية للخطة
واستذكرت الأمين العام في كلمتها ، كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في ذكرى مرور عشر سنوات على إنشاء المجلس، حينما قالت سموها:  "أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي وثيقة تعود حقوق ملكيتها الفكرية للبحرين بأسرها وليس لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة. وهو ما نحرص ونؤكد عليه في هذه المرحلة الهامة من مراحل العمل الوطنية، لتنبع من قناعات واحتياجات وإمكانيات من سيستفيد منها ومن سينفذها بالتعاون مع المجلس".

الشراكة في مراحل التخطيط والتنفيذ

وأكدت  الأنصاري حرص المجلس على عقد هذا اللقاء بطابع تشاوري مع كفاءات وطنية تتطلع إلى الاستفادة من خبراتها المتنوعة ورؤيتها الموضوعية في كيفية استدامة "نهوض" المرأة البحرينية في مرحلة العمل القادمة، مؤكدةً ترحيبها بمشاركة خبرات عربية ودولية لا يستغنى عن  سماع وجهة نظرها، والاستفادة من خبرتها في مجال، وإن كان وطنياً، إلا إنه يتطلع وبتواضع، إلى إيصال ما يسمى بالنموذج أو التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة للعالمية، ،  ومن خلال مشاركة واقعية قائمة على العدالة في الحقوق والواجبات، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص والخيارات لطرفي معادلة البناء.. رجلاً كان أو امرأة.

وأشارت الأمين العام إلى أهمية إطلاع شركاء المجلس في العمل على نتائج وقفة المجلس التقييمية لأداء الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للأعوام 2007-2012، ومشاركتهم مهمة تحديث وتطوير وثيقة عمل تحتوي على  خلاصة ما مرت به أمانة المجلس على مدى عام ونصف، حرصت من خلالها أن يكون التقييم والتخطيط والتطوير قائم على منهجيات أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة القصوى للخبرة الوطنية التراكمية، التي يحرص مؤسسة المجلس كمؤسسة على حفظها واستثمارها في مرحلة العمل القادمة مع حلفاء المجلس وشركائه، وهو توجه يود المجلس إبرازه في هذه المرحلة إحداث والذي يتمثل في  إحداث الأثر المطلوب على حياة المرأة البحرينية ودورها في نهوض المجتمع في كافة مناحيه.

بعد ذلك تم تقديم مجموعة عروض مرئية لعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تناولت مرحلة تقييم الخطة الوطنية  لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية  (2007-2012)، ومرحلة التحديث وأسس التطوير في بناء الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، إضافة إلى منهجية بناء وعمل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنتائج المتوقعة من هذا اللقاء التشاوري.

بعدها عقدت اجتماعات مجموعات التركيز التي تضم ممثلين عن وزارات، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والخبرات الأكاديمية والوكالات الدولية والشباب إلى ست مجموعات وفقاً لأثر الخطة الوطنية على النحو التالي: استقرار الأسرة (اجتماعي)، استقرار الأسرة (اقتصادي)، تكافؤ الفرص، التعلم مدى الحياة، جودة حياة، وبيت الخبرة.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمرأة قد وافق في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.

العودة الى مركز الأخبار