مركز الأخبار

أشادت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتجربة مركز شرطة المحرق في استحداث إدارة "مكتب حماية الأسرة" داخل المركز، منوهةً بالجهود التي يبذلها القائمون على المركز في مباشرة حالات العنف الأسري والتعامل معها باحترافية. كما أشارت الانصاري إلى مدى أهمية تعميم هذه التجربة على مراكز الشرطة في باقي المحافظات، الأمر الذي سيعزز الجهود والمساعي الوطنية العاملة نحو تقديم أفضل خدمات الحماية أمام أفراد الأسرة الواحدة وبما سيدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، ويخدم إنفاذ قانون العنف الأسري الصادر مؤخراً.

وخلال زيارة ميدانية لمركز شرطة المحرق ، اطلع عدد من مسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ، على تجربة المركز في تفعيل مكتب حماية الأسرة والخدمات المقدمة، وكيفية تقديم المشورة المناسبة في عملية رصد المؤشرات والاحصاءات، كما تم عرض عدد من قصص النجاح في التعامل مع حالات العنف الأسري لدى مركز شرطة المحرق.

وقد أوضحت التجربة المتميزة لمركز شرطة المحرق بأن استحداث مكتب مختص بالتعامل مع الوقائع الأسرية يؤدي إلى تلافي عوائق بطء الإجراءات وتعقيداتها، كما أن حصول المرأة على خدمات هذا المكتب لا يستدعي فتح ضبط جنائي، وهذا ما يمنحها الخصوصية اللازمة، ومن شأن باحثي الشكاوى في هذا المكتب متابعة سجل حالات العنف في كل أسرة، بما يضمن معالجتها بفاعلية.

ويهدف "مكتب حماية الأسرة" في مركز شرطة المحرق إلى المحافظة على تماسك الأسرة، وإنفاذ القانون وتقديم الدعم والاستشارات القانونية، وتوفير الحماية لحالات العنف، والمحافظة على حقوقها، ويختص المكتب بمتابعة ومعالجة جملة من القضايا من بينها العنف اللفظي والجسدي والجنسي، والاعتداء الجنسي بين أفراد الأسرة، والتحرش الجنسي بين أفراد الأسرة، وتسول وتشرد الأطفال، والتعاطي والأدمان، وإهمال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، ومحاولات الانتحار، والتغيب، والوفاة، ومشاكل الخدم المرتبطة بالعمل.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية لمكتب حماية الأسرة في مركز شرطة المحرق في إطار حرص المجلس على المضي قدما في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة أسرياً، وإبراز أفضل الممارسات بقصد نشر وترويج النجاحات المشتركة، وترسيخ تلك الممارسات لضمان نشرها وتعميمها وبيان تأثيرها الايجابي على المستوى الوطني. ولتجديد استعداد كادر الأمانة العامة المختص بالموضوع بمساندة التجربة بالاستشارات والخبرات النوعية المطلوبة، وتطوير قدرات كوادر المركز من المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الأسري.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق في 23 نوفمبر 2015 الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشاركت فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة، وجاءت هذه الاستراتيجية امتدادا لمحور «استقرار الأسرة» في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية برؤية قائمة على حفظ أمن المرأة الأسري من أجل مجتمع مستقر تتمتع فيه المرأة البحرينية بجميع حقوقها بما يعزز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، ويضمن لها أداء دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال وتنافسي.

العودة الى مركز الأخبار