مركز الأخبار

​عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة اجتماع العمل التنسيقي لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف تفعيل التعاون القائم بين المجلس ووحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة والتي تهدف الى  إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تفعيل وحدات تكافؤ الفرص والوقوف على أفضل الممارسات التي نفذتها الوحدات منذ بدء التعاون ما بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ووحدات تكافؤ الفرص لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية بهدف تبادل المعرفة بين هذه الوحدات.
وكانت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ووزارة المالية.
جدير بالذكر أن تضمين مكون المرأة وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة يحظى بمتابعة مباشرة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة باعتباره احدى الخطوات العملية لترجمة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وجاءت متوافقة مع رؤية البحرين 2030
وكان  عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه  قد أصدر امراً ملكيا رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى و رئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وتعتبر هذه اللجنة احد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.

العودة الى مركز الأخبار