مركز الأخبار

​أقام المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل صباح اليوم بمقر الوزارة لقاءً تعريفياً حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة ووحدة تكافؤ الفرص.
وتضمن العرض المرئي تقديم نبذة تعريفية حول جهود المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية في ضوء الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
كما تضمن العرض التعريف بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من حيث تخصيص الموارد، وتعديل السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج، واتخاذ التدابير، إضافة إلى التعريف بمبدأ تكافؤ الفرص القائم على الإنصاف وعدم التمييز في كافة المجالات من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
وتضمن العرض أيضاً، استعراض للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية والذي يتضمن خمس محاور هي: محور السياسات، ومحور التأهيل والتدريب، ومحور التوعية والتدريب، إضافة إلى محور الشركاء ومحور المتابعة والتقييم، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا النموذج من حيث تضمين مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة كمنطلق أساسي لتفعيل النموذج الوطني وبما يضمن متابعة وتنظيم تنفيذ الإجراءات الأساسية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبالأخص فيما يتعلق بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، ووضع موازنة مستجيبة لاحتياجات المرأة كآلية لتنظيم ومراقبة الإنفاق الحكومي.
وقد اشاد سعادة وكيل وزارة العمل السيد صباح سالم الدوسري، بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى من خلال المبادرات التي يطلقها المجلس والهادفة إلى إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديا، مؤكداً على ان وزارة العمل جادة في تنفيذ المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال التنسيق الجهات المعنية وذات العلاقة ومنها المجلس الأعلى، وذلك لوضع أفضل السبل الممكنة لتفعيل المبادرات وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة للسنوات الأربع القادمة.
وكان وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان قد أصدر قراراً رقم (85) لسنة 2011 بتاريخ 7 أكتوبر 2012 بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين في وزارة العمل. وجاء في القرار أنه بناء على التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة تشكل في الوزارة وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك برئاسة السيدة فوزية صالح شهاب مدير إدارة التأمين ضد التعطل وعضوية عدد من السيدات الموظفات بالوزارة.
جدير بالذكر أن عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة.

العودة الى مركز الأخبار