مركز الأخبار

​وقَّع معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي يأتي تحقيقاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني الموجهة من قبل الحكومة الموقرة إلى المعهد والمجلس على حد سواء.
وبموجب الاتفاقية- التي وقعها صباح هذا اليوم (الأحد 21 أكتوبر الجاري) بمقر المجلس بالرفاع نيابة عن معهد البحرين للتنمية السياسية المدير التنفيذي د. عيسى أحمد الخياط، وعن المجلس الأعلى للمرأة مساعد الأمين العام السيدة ضوية سيد شرف العلوي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين - فإن برنامج التمكين السياسي للمرأة يهدف إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، هذا إلى جانب خلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. عيسى أحمد الخياط: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يدخل برنامج التمكين السياسي للمرأة حيز التنفيذ من خلال توقيعنا هذه المذكرة مع المجلس الأعلى للمرأة. وعلى الرغم من كون هذا البرنامج هو تنفيذ لإحدى المرئيات المسندة من الحكومة الموقرة إلى المعهد بالاشتراك مع المجلس، إلا أننا نعتبر تمكين المرأة سياسياً أحد الأولويات التي تتصدر برامجنا السنوية وخططنا الاستراتيجية، على اعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، وتمثل إحدى الفئات التي نص مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد على استهدافها عبر تنمية وعيها السياسي وإشراكها في كل برامجنا".
مؤكداً أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يرتكز على خمسة محاور رئيسية وهي التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق. لافتاً إلى أن كل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج تضم محاور فرعية، وسيعمل على تقديمها إلى المشاركين من الجنسين - الذين سيتم اختيارهم بناء على معايير عالية - نخبة من المختصين البحرينيين كل حسب مجاله.
وتابع د. الخياط قائلاً: "إن تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة يعد نقلة نوعية على صعيد البرامج التي يقدمها المعهد التي من المؤمل أن يبرز نتاجها وثمارها على المدى المتوسط. ولا يخفى أن التوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والنهج العام الذي تتبعه المملكة في تكافؤ الفرص، كلها جهود تدعم التوجه الرسمي لتمكين المرأة سياسياً، وبخاصة في تعزيز دورها ومركزها وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار وشغل المناصب القيادية والتنفيذية. ولكن ما يهمنا - في المقابل - هو تطوير ثقافة دعم المرأة على الصعيد المجتمعي بما يعينها على ممارسة دورها المنشود، لتكون فكرة قبول تولي المرأة تلك المواقع العليا أكثر مرونة بحلول نهاية العام 2014، وهي فترة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية التي تتزامن والفترة المقررة لنهاية البرنامج. ولا بد هنا من أن نثمن الجهود الكبيرة التي تضطلع بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فسموها لا تألو جهداً في سبيل رقي ورفعة المرأة البحرينية في مختلف الجوانب".
كما أعرب د. الخياط عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولتها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك أن أسندت إلى المعهد عدداً من المرئيات لتنفيذها، إما منفرداً أو مشتركاً مع جهات أخرى ذات العلاقة، آملاً أن يكون تنفيذ المرئيات على النحو الذي ارتضاه وتوافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني ممن مثلوا كافة مكونات الشعب البحريني، وذلك في ضوء السياسات العامة التي يضعها ويراقب تنفيذها مجلس أمناء المعهد، برئاسة سعادة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، والتي تسترشد بها الإدارة التنفيذية.
من جانبها، أعربت السيدة ضوية سيد شرف العلوي مساعد الأمين العام عن شكرها وتقديرها لجهود معهد البحرين للتنمية السياسية للتعاون مع المجلس في تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي أطلقه المجلس منذ انتخابات الفصل التشريعي الأول عام 2002 واستمر في تنفيذه في انتخابات 2006 وانتخابات 2010 والانتخابات التكميلية عام 2011.
واعتبرت العلوي ان تنفيذ البرنامج قبل سنتين من الاستحقاق الانتخابي القادم سيشكل علامة فارقة في مجالات التدريب والتوعية خصوصا في ضوء ما كسبته المرأة البحرينية من ثقة عبر وصولها عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدة أن سعي المجلس بالتعاون مع المعهد وتوقيعه على هذه الاتفاقية يؤكد التزامه المطلق بتمكين المرأة من مراكز صنع القرار والأخذ على عاتقها مشاركة الرجل في التشريع تحقيقاً لرؤية المجلس المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وقالت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن تنفيذ برنامج التمكين السياسي يدخل في صميم الخطة المحدثة لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية التي تقوم على تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة.
وقدمت العلوي شكرها وتقديرها للأستاذة دلال الزايد عضو المجلس الأعلى للمرأة على تعاونها ومساندتها الدائمة في تنفيذ مشروع التمكين السياسي للمرأة البحرينية باعتبارها احد الخبرات الوطنية التي أشرفت على التدريب النوعي الذي قدمه البرنامج للمرشحات خلال الفترة السابقة. ودورها في تقديم الاستشارات النوعية لتطوير هذا البرنامج

ويُعد المجلس الأعلى للمرأة شريكاً استراتيجياً لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وتجمع الطرفين اتفاقية تم توقيعها في وقت سابق من العام الماضي لتحقيق هذه الغاية. وكانت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قد أكدت لدى استقبالها المستشار الحمر في أكتوبر 2011 أن توطيد التعاون عبر التنسيق المباشر بين معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ضرورة ملحة لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالمرأة، ودعم دور الحكومة الموقرة في هذا الشأن.

العودة الى مركز الأخبار