مركز الأخبار

​

نظم المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل صباح اليوم الخميس ندوة بعنوان "قراءة في ملامح قانون العمل في القطاع الأهلي" وذلك بحضور السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل.

وفي بداية الندوة، قدمت السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة شكرها وتقديرها إلى سعادة وزير العمل على جهود الوزارة الرامية إلى حفظ حقوق المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص، مؤكدةً بأن المجلس ساهم بالتعاون مع السلطة التنفيذية على صدور عدة قرارات إدارية من مختلف الوزارات لضمان حقوق المرأة في كافة المجالات مثل القرار الصادر بشأن الأعمال والمناسبات التي تحظر تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، إضافة إلى القرار رقم (56) لسنة 2008 والذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.

ودعت الأنصاري في هذا الصدد أرباب العمل إلى ضرورة الوقوف على احتياجات المرأة وانصافها من خلال تأمين احتياجاتها وحقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ، منوهة بما تضمنه قانون العمل الأهلي الجديد من مواد ونصوص ساهمت في انصاف المرأة وضمان حقوقها كمواطن وانسان .

في هذا الصدد اشارت الامين العام الى ان هذا اللقاء الهام يأتي في اطار التعاون القائم بين المجلس الاعلى للمرأة ووزارة العمل واحد مخرجات وحدة تكافؤ الفرص بوزارة العمل والذي نتطلع الى ان يكون نواة لتعاون مماثل بين جميع الوزارات والمؤسسات التي انشأت وحدات تكافؤ فرص ، ولنشهد جميعا نتائج وجدوى هذه الوحدات لما لها من دور فاعل في تحقيق مبادى العدالة والانصاف بين الجميع.

من جانبه، أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بمبادرة المجلس الأعلى للمرأة في احتضان هذه المحاضرة التعريفية التي تؤكد حرص القائمين بالمجلس على مواكبة كل جديد في قانون العمل، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مشيداً في ذات الوقت باهتمام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، بكل ما يتعلق بقضايا المرأة البحرينية وبالأخص في تمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل، مثمناً المبادرات الهادفة التي يطلقها المجلس الأعلى والرامية إلى زيادة إدماج العاطلات من النساء البحرينيات في سوق العمل.

وقال الوزير: إن وزارة العمل جادة في تنفيذ المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، وذلك لوضع أفضل السبل الممكنة لتفعيل المبادرات وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة للسنوات الأربع القادمة. مضيفاً أن تمكين المرأة وادماجها في سوق العمل هو تحدي للوزارة لرفع نسبة الإناث.

واشار حميدان إلى أن وزارة العمل حرصت على إعطاء الأولوية لتطوير هذا التشريع باعتباره أحد الآليات الهامة التي تسهم في توظيف العمالة الوطنية، ما يعني المساعدة في حل مشكلة البطالة أو على الأقل التخفيف من حدتها، إضافة إلى أن القانون الجديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مما يلقي بظلاله الايجابية على سوق العمل ويؤدي إلى تعزيز تماسكه واستقراره، فضلاً عن إنه جاء مواكباً للتطورات التشريعية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، سيما التطورات المتعلقة بسوق العمل المحلي.

بعدها استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل السيد عبدالباسط عبدالمحسن الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون الجديد، فأشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، قد صدر قبل ما يربو على (36) عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.

كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء. كما تطرقت المحاضرة إلى المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والاجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.

وقد تضمنت المحاضرة أيضاً عرضاً وشرحاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.

واختتمت المحاضرة بالإجابة على الأسئلة التي طرحها الحضور، والتي أضافت لهم المزيد من المعلومات حول القانون المذكور.

الجدير بالذكر أن قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في يونيو وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر2012.

العودة الى مركز الأخبار