مركز الأخبار

 اقيم بمقر المجلس الأعلى للمرأة محاضرة تفاعلية حول "دور السلطة التشريعية في متابعة تطبيق القوانين الداعمة للمرأة والأسرة"، وذلك في إطار المشاركة بالنسخة الثالثة من برنامج «حقوقي» الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي.

واستعرضت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس  الاعلى للمرأة  عدداً من مبادرات السلطة التشريعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019 – 2022) من خلال إصدار التشريعات والقوانين ذات الصلة، ومن بين تلك المبادرات إدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، وتوظيف الأدوات التشريعية والرقابية لمتابعة تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة، وتطوير ومواءمة التشريعات الداعمة لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إضافة الى متابعة تطبيق قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف و المجلس الاعلى للقضاء، ومتابعة تقييم أثر تطبيق القانون ورصد أوجه التطوير، وغيرها.

وتناولت المحاضرة  دور لجان تكافؤ الفرص في أمانتي مجلسي الشورى والنواب، والتي جاء استحداثها بناء على تفعيل محاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية في المحور الخاص بتهيئة البنية التحتية الداعمة للعمل المؤسسي المتخصص، ووجود حاجة ماسة لإنشاء آليات نوعية تتابع تقدم المرأة في محيط العمل، حيث تعمل اللجنة على مساندة عمل السلطة التشريعية بتوفير المراجع والدراسات والاحصائيات ذات العلاقة بشئون المرأة، واستثمار المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية.

كما جرى التركيز على دور السلطة التشريعية من خلال مختلف لجانها الدائمة والنوعية في متابعة تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وآليات تفعيله، إضافة للدور الهام الذي تلعبه اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية، والتي تضم في عضويتها عددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذلك من خلال تفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة بما يدعم الجهود الوطنية على هذا الصعيد.

واستعرض الدكتور المصري عددا من التطلعات المستقبلية في مرحلة العمل المقبلة بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، من بينها دعم الجهود الوطنية لإدماج احتياجات المرأة وضمان تحقيق التوازن بين الجنسين لدى تطبيق محاور الحوكمة الخاصة بالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وإعادة قراءة التشريعات الوطنية بما يتناسب مع الواقع الفعلي والمتقدم لمملكة البحرين، وبما يتسق مع توجهات الحكومة بالتحول إلى منظم ومراقب للعمليات التنموية بإشراك أكبر للقطاع الخاص، والاستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية لسد أية فجوات متبقية، وتكثيف الدراسات التي تقيس أثر إنفاذ القوانين، والعمل على تطوير بعض القوانين النوعية كقانون الإحصاء وقانون الموازنة العامة.

كما استشهد المستشار القانوني للمجلس بعدة نماذج للتشريعات الداعمة لاحتياجات المرأة والتي ساهمت في دعم الاستقرار الاسري و في تعزيز مشاركة المرأة وتنافسيتها، ومن بينها قانون الاسرة، وقانون الحماية من العنف الاسري، والمرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 2015 بتعديل قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية الذي فرض الزامية اللجوء لمكتب التوفيق الاسري قبل رفع النزاع الاسري امام المحاكم الشرعية بغرض اتاحة الفرصة لتسوية النزاع صلحاً او ودياً.

هذا ويركز برنامج "حقوقي" في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافـة البرلمانية " بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.

العودة الى مركز الأخبار