مركز الأخبار
دعم قضايا المرأة يشغل أعلى سلم أولويات السلطة التشريعية.. نواب: استعداد دائم لتحويل مرئيات "الأعلى للمرأة" إلى تشريعات تخدم قضايا المرأة البحرينية
أكد عدد من النواب ثقتهم الكاملة بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المحالة إلى مجلس النواب والمتعلقة بمختلف القضايا التي تخص المرأة البحرينية، مبدين استعدادهم الدائم لتحويل هذه المرئيات إلى مقترحات ومشاريع بقوانين تستكمل منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.
وشدد النواب في تصريحات لهم بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على أن المجلس تمكن من مراكمة خبرات في إطار من العمل المؤسسي على مدى 15 عاما من إنشائه، وهو ما عزز جدارته في قيادة الجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وأكدوا أن دعم قضايا المرأة يأتي أعلى سلم أولويات السلطة التشريعية، وذلك لما للمرأة، كأم وأخت وزوجة وابنة وعاملة ومسؤولة، من أهمية في بناء الأسرة والمجتمع وتعزيز استقراره ورفاهيته.
انجازات وطنية متميزة
وأشاد النائب د. عيسى تركي بمبادرات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز دور ومكانة المرأة البحرينية في المجتمع، ومن بينها مبادرة جلالته إلى إنشاء المجلس الاعلى للمرأة بما يترجم حرص جلالته الكبير على حفظ و صيانة حقوق المرأة البحرينية، والنهوض بها وبأسرتها، وتعبيرا عن إرادته السامية في دعم وتمكين المرأة البحرينية بوصفها شريكا فاعلا أساسيا في التنمية، ووضعها في قاطرة التنمية الشاملة، تأسيسا على المادة (5/ب ) من الدستور والتي تنص على أنه: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف د. تركي أن مرور خمسة عشرا عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بإنجازاته الوطنية المتميزة يؤكد نجاح وقوة الأسس الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مقدما د. تركي خالص التهنئة لجلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة.
وبين تركي ان دعم جلالة الملك المفدى للمجلس الاعلى للمرأة يؤكد على مبدأ جلالته في أحقاق الحقوق، والذي يعتبر مبدأ أصيلا بوجدان جلالته، ولفت إلى أن دعم المرأة البحرينية هو دعم للوطن القائم على الشراكة بين المرأة والرجل، وتقديرا لدور المرأة البحرينية الوطني في مراحل بناء الدولة الحديثة وانطلاقة المشروع الاصلاحي، ومسيرة التنمية، وأن المرأة اصبحت شريكا أساسيا في المجتمع، وفي الاستحقاق الدستوري والمشاركة السياسية، وأثبتت أنها جديرة بحمل مسؤولية العمل الوطني على كافة الاصعدة.
كما ثمن تركي رؤية وجهود صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في التعاطي مع قضايا المرأة، والعمل على تمكينها في جميع المجالات، والنهوض بها في المجتمع، مشددا على أن لسموها دور بارز و مستمر في حماية المرأة والرقي بها، ومؤكد أن توجيهات سموها طوال السنوات الماضية كان لها الاثر الكبير في الانجازات الوطنية التي حققتها المرأة البحرينية، والتي أصبحت منبع فخر كل بحريني، لافتا إلى أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والانجازات لكونها قصة نجاح بحرينية.
مواقف مشرفة
من جانبه أعرب النائب محمد العمادي عن تهنئته لجلالة الملك المفدى ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والمجلس الأعلى للمرأة لمجهوداتها الكبيرة في النهوض بالمرأة البحرينية وتطوير أدائها، والذي كان دافعاً قوياً للمرأة لتحقيق المزيد من النجاح في شتى المجالات، ما جعلها تتحمل مسئولية كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب وتوزيع مهامها بين كونها مشاركة للرجل في بناء وتطوير المجتمع، وكشريك أساسي في بناء وتماسك الأسرة الصغيرة كأم وزوجة التزاماً بما نص عليه الشرع الحنيف من حقوق وواجبات .
وأضاف أن المرأة البحرينية ساهمت في تكوين الأسرة الصالحة، وفي تنمية المجتمع ونهضته، وشاركت الرجل البناء في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تستحق وبدون أدنى مبالغة أن نحتفي بها طوال أيام العام.
وتابع النائب العمادي "نظراً لمكانة المرأة الرفيعة ودورها المهم في المجتمع فقد حظيت المرأة البحرينية باهتمام واسع وملحوظ من جلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة التي ساهمت كثيراً في حصول المرأة على الكثير من المكتسبات، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة ونائبة وعضو مجلس بلدي، وأتيحت لها الفرصة لتولي الكثير من إدارات المؤسسات وغيرها من الأمور التي لا يتسع المقام هنا لسردها".
واختتم العمادي تصريحه بالقول إن ديننا الإسلامي الحنيف كرم المرأة قبل أن تكون هناك منظمات لحقوق الإنسان والمرأة، وقبل أن تكون هناك اتفاقيات دولية تنادي بأن يكون للمرأة دور فالمرأة في الإسلام كانت راوية للأحاديث النبوية الشريفة وكانت تشارك الرجل الغزوات، فقد حصلت المرأة على حقوقها كاملة غير منقوصة في ظل شرعنا الحنيف.
مصدر فخر للمرأة البحرينية
إلى ذلك، أشادت النائب الدكتورة جميلة السماك بالمشروع الاصلاحي لجلاله الملك المفدى الذي تمخض عن إنشاء المجلس الاعلى للمرأة، وبالإنجازات التي حققها المجلس برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى ال خليفه وقرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظهما الله، وقالت إن يوم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يوم فخر واعتزاز للمرأة البحرينية بما حققته من انجازات على الصعيد المحلي والخليجي والدولي.
وأضافت د. السماك أن المجلس الاعلى للمرأة عزز أهمية المرأة البحرينية في المجتمع ورفع مشاركتها في كافة المجالات بوصفها شريك مساو للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام و الأمن واحترام حقوق الإنسان احتراما كاملا.
ونوهت بجهود صاحبة السمو الملكي لتمكين المرأة للمشاركة والدخول في التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ما يهدف إليه المجلس من تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطارٍ من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
وأكدت النائب السماك أن المرأة البحرينية أثبتت بشكل عام جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل اليها من مسئوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن، وهذا كله بعد أن تميزت في كونها اخت وبنت وزوجة وأم ومربية صالحة للأجيال القادمة تحظى بتقدير دائم من القيادة الرشيدة وحرص كبير على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها.
تعزيز التعاون المشترك
بدوره أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، منوها بما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات على مدى 15 عاما من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وبما يصب في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والمسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالته.
وأكد بومجيد استعداد مجلس النواب الدائم للدفع قدما بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين، وذلك بما يصب في إطار رفع مساهمة المرأة في التنمية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في البحرين على اعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية مرئيات المجلس الأعلى للمرأة عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشؤون المرأة في مجلس النواب، والتنسيق المشترك في مجال أوضاع المرأة والأسرة محلياً وفي المحافل والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال "أنا كنائب أتبنى كل تشريع يصب في دعم المرأة في مملكة البحرين وتسهيل أمورها الحياتية في مختلف المجالات، ونحن نلمس مدى الحرص والتعاون الكبير الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة معنا في توفير أفضل فهم ممكن لقضايا المرأة المطروحة أمامنا، وبيان مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع البحريني والدولة ككل من تبني مجلس النواب لهذه القضايا والدفع بها وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين".
مؤسسة وطنية وبيت خبرة إقليمي
كما أعرب النائب عادل العسومي عن تهنئته للبحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مشيدا بمسيرة المجلس منذ إنشائه في 22 أغسطس/ آب 2001 بأمر ملكي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وقال إن مملكة البحرين تحصد اليوم ثمار هذا القرار الحكيم، بعد أن اصبحت رائدة في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وحمايتها بمنظومة من التشريعات، ودعمها بجملة من المبادرات والمشاريع، ورفع مساهمتها في بناء وازدهار مجتمعها، حتى أصبحت نجاحات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة دليلا جليا على ما تشهده مملكة البحرين من تطور ورقي في شتى المجالات.
وأشار النائب العسومي إلى أهمية البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخص بالذكر برنامج التمكين السياسي الذي أسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى عبر توسعة مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبما يسهم في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات ومن بينها المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة.
وأعرب النائب العسومي عن دعم مجلس النواب الكامل للمجلس الأعلى للمرأة على اعتباره الجهة العليا المسؤولة عن قضايا المرأة في مملكة البحرين، مؤكدا أن المجلس الأعلى للمرأة تحول بعد 15 عاما على إنشائه إلى بيت خبرة محلي وإقليمي في قضايا المرأة، وأصبح بما راكمه من خبرات طيلة السنوات السابقة الجهة المرجعية العليا الكفيلة بقيادة الجهود الوطنية لتعزيز وتمكين حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.