«الأعلى للمرأة» يوقع مذكرة تفاهم مع «مؤسسة حقوق الإنسان»
24/ديسمبر/2013
وقع المجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد وقع المذكرة من جانب المجلس سعادة السيدة هالة الأنصاري الأمين العام، ومن جانب المؤسسة سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على اهمية توقيع هذه المذكرة لتكون الاطار الذي ينظم أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتبادل الخبرة في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل وتوفير التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأغراض التي يسعي الطرفين إلى تحقيقها
وقالت الأنصاري إن توقيع هذه المذكرة يدعم توجهات المجلس في إشراك كافة المؤسسات الرسمية والخاصة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتوظيف محصلاتها بالشكل الذي يحقق رؤية المجلس في تحقيق الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، مشيدةً في الوقت ذاته بما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من دور هام وفاعل في تنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين يمكن من خلاله الاستفادة بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بعمل مركز دعم المرأة التابع للمجلس، إلى جانب الاتفاقيات ذات العلاقة بالمرأة والتي وقعت عليها مملكة البحرين ويختص المجلس في متابعتها. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في دعم وتمكين المرأة البحرينية وإيصالها لمواقع صنع القرار، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون والتواصل المستمر مع المجلس كونه الجهة المعنية بشؤون المرأة في البلاد، ورغبة المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وبالأخص المرأة التي تعتبر اللبنة الأساسية بجانب الرجل في بناء مستقبل البحرين الزاهر.
وأوضح الدكتور أبل بأن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يؤسس لعلاقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وتثقيف أفراد المجتمع من خلال تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة.
وتنص المذكرة على وضع آلية للتعاون المشترك بينهما وتبادل المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات المتاحة لأي منهما في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تساعد على القيام بالمهام الموكلة إليهما، إلى جانب التعاون في تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات والأدبيات والدراسات، وترتيب وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وعقد الفعاليات والمؤتمرات المشتركة خصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب التعاون في أعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
كما تنص المذكرة على أن تعمل المؤسسة على دعم قدرات المجلس ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص بما في ذلك الإعداد الفني وتدريب الموظفين، ويقوم كلا الجانبين بإشراك الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وإمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمنى محدد، كما وتعمل المؤسسة في حدود اختصاصاها، على الإسهام في تزويد المجلس بمرئياتها بشأن التقارير التي تقدم إلى الجهات - الإقليمية والدولية - ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمرأة "الذي أنشئ بموجب الأمر الملكي رقم 44 لسنة 2001 المعدل بالأمر الملكي رقم 36 لسنة 2004 " يعد الجهة المتخصصة والمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويهدف الى العمل على تمكين المرأة من أداء دورها في ا لحياة العامة وإدماج جهودها في برنامج التنمية الشاملة ووضع مشروع خطة وطنية لنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعتبر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "مؤسسة مستقلة أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009، المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012"، وتهدف إلى التعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، وكذلك التعريف بالوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف واختصاصات المؤسسة، كما تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالة ما ترى إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعّال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتكم بالتصفح ، بالضغط على قبول أو الاستمرار في تصفح الموقع ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. للحصول على التفاصيل ، اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا