مركز الأخبار

ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاحد الماضي، بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات، واحالة مشروع القرار الوزاري بشأن نظام الاسكان ليتضمن فئات جديدة تستفيد من الخدمات الاسكانية الى اللجنة الوزارية لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك في تصريح خاص للأمين العام للمجلس هالة الأنصاري اشادت فيه بالجهود الواضحة والجادة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في سبيل استيعاب كافة الاحتياجات التي تحفظ حقوق المرأة البحرينية وتحافظ على النسيج الاجتماعي للأسرة البحرينية. مؤكدةً حرص المملكة على حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى.

وشددت الأمين العام على ضرورة أن يكون تنفيذ هذا الاقتراح برغبة والذي سيشمل فئات جديدة من الأرامل والمطلقات ضمن كافة المشاريع الإسكانية المستقبلية ليعكس المستوى المتقدم لخدمات الدولة والذي تراعى فيه ادماج احتياجات المرأة في منظومة عمل الدولة، ويبين مدى التزامها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكان المجلس الأعلى للمرأة قد أولى الموضوعات الخاصة بسكن المرأة اهتماماً بالغاً ووضعها على سلم أولويات محور الاستقرار الأسري ضمن الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وكان نتيجة لذلك صدور قرار وزير الاشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004م بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية. كما ويتابع مركز دعم المرأة التابع للمجلس في إطار اختصاصاته الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة المطلقة والأرملة والمعيلة.

العودة الى مركز الأخبار