مجلس الأعلى للمرأة يستعرض مؤشرات أثر جودة الحياة مع وزارات الدولة

أكدت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري على أهمية المرحلة التي تمر بها البحرين ،وعلى أهمية تكامل الجهود المؤسسية في التبادل المعرفي، لتحديد مستوى الترابط بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات المستهدفة في خطة نهوض المرأة البحرينية، التي صممت بمنهجية قياس الأثر.
ونوهت الأمين العام بما قام به المجلس من تحديد خمسة مجالات أساسية لعمل الخطة وهي "استقرار الأسرة"، "جودة الحياة"، "التعلم مدى الحياة"، "تكافؤ الفرص"، و"بيت الخبرة"، كما اشارت بأن المجلس يعمل حالياً على إنهاء مسودة الخطة الاستراتيجية للخطة الأم عبر مواءمة مضمون الخطة الوطنية مع برنامج عمل الحكومة، وما ينفذ في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس بالتعاون مع مركز البحرين للتميز للتبادل المعرفي في أثر جودة الحياة بحضور معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية لمناقشة ما توصل إليه المجلس في هذا الأثر.
وألقى معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة أكد فيها أن وضع "المؤشرات الوطنية" هو بداية التحدي الحقيقي من أجل إحداث تغيير نوعي في عمل الجهاز الحكومي، وتحسين آليات العمل من خلال نهج علمي وتعاريف محددة تتيح قياس مستوى الأداء وتطويره إلى الأفضل.
كما أشار معاليه إلى أن هناك مؤشرات ينبغي العمل على متابعتهم باستمرار لتحقيق مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز، والمحافظة على هذا المستوى تنميته وتطويره، مثل المؤشرات الصحية التي تشير إلى تحقيق مستوى متقدم عالميا، والعمل على المؤشرات الوطنية التي تستهدف وضع مؤشرات يمكن من خلالها تطوير الجوانب المختلفة للأداء الحكومي وفي المشاريع الوطنية الجديدة وتحقيق مستويات متقدمة فيها.
استعرضت فرق العمل ما تم تنفيذه في آثار جودة الحياة واستقرار الأسرة وتكافؤ الفرص في الخطة الوطنية خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية الفعلية للحلفاء، والشركاء الرئيسيين في تنفيذ الخطة بحسب أولويات العمل التي تم اعتمادها والمتمثلة في المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة الوثيقة، والمحصلات الأساسية في عمل المجلس من حيث البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات والمدرجة بالفعل على برنامج عملها والمخصصة لها.
كما استعرضت فرق وزارة الصحة في أثر جودة الحياة جهودهم في التميز المؤسسي عبر تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة، ومشاريع فريق (الوقاية الصحية الشاملة). وتأتي هذه الورشه ضمن جهود المجلس الأعلى للمرأة (المجلس) للارتقاء بكافة جوانب حياة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتفعيلا لرؤية المجلس كأحد محصلات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي باركها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الخامس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله بتكليف الأمانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنيةوالتي بناء عليها قامت الامانة العامة بتشكيل الفرق الرئيسية لمتابعة تنفيذ كل أثر من آثار الخطة.
وتناولت الخطة عدة محصلات وآثار رئيسية سيكون لهم آثارا كبيرة للارتقاء بجوانب حياة المرأة، سواء في المجالات الصحية، أو البيئية، أو الاجتماعية، أو النفسية بما ينعكس على الأسرة والعيش بأمان وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خلال توفر خيارات للمرأة البحرينية.
من هذه الآثار ما تم تناوله بإسم "أثر جودة الحياة"، والتي أتت هذه الورشة تفعيلا للتعاون ومد جسور التكامل بين المؤسسات المعنية بالتطبيقات المؤثرة في هذا الأثر، وإيجاد دور فاعل لها بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لكل فرد وأسرة في المجتمع البحريني، ويعزز بالتالي أنماط أفضل للممارسات الحياتية. جدير بالذكر، ان رؤية الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) هي "شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام" ورسالتها تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية و استمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في اطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.