مركز الأخبار

 ثمن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله قرار مجلس الوزراء الموقر (اليوم الاثنين) بخصوص إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الميزانية العامة للجنة التنسيقية، بما يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضماناً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين، وذلك في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة على أهمية هذا التوجه لمجلس الوزراء الموقر، والمتسق مع ما تشهده مملكة البحرين من تطور على صعيد السياسات والتشريعات الداعمة لتقدم المرأة، ويعزز من مكانة المملكة  دولياً باعتمادها وتبنيها لأفضل الممارسات المؤسسية في ادماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والخدمات.

 وعلى صعيد متصل أشادت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بقرار معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رقم (8) لسنة 2019 الصادر مؤخراً، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وذلك بناء على التشاور والتنسيق بين الجهتين.

وأوضحت الانصاري بأن أهم ما يميز القرار الجديد وضوح تعليماته وتوجيهاته في الشأن الخاص بالأخذ ببرامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022 ضمن الأولويات التنفيذية عند كافة مراحل إعداد وتنفيذ وتحليل الموازنة العامة للدولة، كما جاء القرار مؤكداً على أهمية مراعاة مؤسسات الدولة  للمخصصات الموجهة للخدمات المساندة للمرأة في بيئة العمل للتوفيق بين مسئولياتها المتعددة ويدعم استدامة تقدمها ويرفع من مساهماتها في الاقتصاد الوطني ويحقق القيم العليا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين القائمة على العدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص.

العودة الى مركز الأخبار