مركز الأخبار

​شاركت مملكة البحرين في ورشة عمل حول" آلية تطوير الصناعات التقليدية وتحويلها الى صناعات تصديرية" التي تنظمها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية خلال الفترة من  28-30 ابريل 2014 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وتهدف هذه الورشة التي تشارك فيها السيدة شذى راشد الجلاهمة مديرة مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادات) إلى إطلاع المشاركات من الدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية على آليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتنميتها وسبل تحويلها لصناعات ذات قيمة عالية قابلة لاختراق الأسواق العربية والدولية.

وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون القائم بين منظمة المرأة العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية المتمثل في تنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في تعزيز قدرات المرأة العربية والإرتقاء بمهارتها وتوظيفها في أعمال إنتاجية.
جدير بالذكر، أن منظمة المرأة العربية قد تأسست منذ العام 2002 وتهدف إلى تنسيق المواقف العربية المشتركة لدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، لتقوم بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.



الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة : نعمل على التشجيع والتحفيز على المشاركة السياسية من خلال برنامج التمكين السياسي  
05-ابريل-2014
اكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري على اهمية تعزيز مكتسبات مباشرة الحق السياسي لمشاركة المرأة البحرينية في الشأن العام سواء على صعيد مشاركتها في الترشح او الانتخاب للمجالس البلدية أو النيابية المقبلة.
وقالت الانصاري، ان مملكة البحرين كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة من خلال المنظومة التشريعية التي ضمنت لها هذا الحق وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي أصبح لزاماً على المؤسسات المعنية ممارسة دورها في تمكين المرأة البحرينية في هذا الجانب لتأخذ دورها في مسار التنمية الوطنية لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وأكدت هالة الانصاري إن المجلس الاعلى للمرأة استطاع أن يقطع شوطا لافتا على هذا الصعيد منذ انطلاق المشروع الاصلاحي الديمقراطي لصاحب الجلالة الملك المفدى. الذي هيأ البنية التحتية ووضع الاسس الصلبة لمنطلقات حقوق المرأة البحرينية، وترجمتها مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتمكين المرأة التي اطلقها المجلس وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، القائمة على الشراكة وقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
واضافت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان برنامج التمكين السياسي الذي اطلقه المجلس الاعلى للمرأة يستهدف تشجيع وتحفيز كافة المواطنين على مباشرة حقهم سواء كناخب أم مرشح ويستهدف بشكل خاص بناء قدرات المرأة البحرينية والتوعية والتثقيف لمباشرة الحق السياسي الذي يعتبر من أهم المحاور الأساسية التي يعمل عليها المجلس وفق منهجيات علمية وعملية تضمن لها الاستدامة لتحقيق التنافسية والعادلة لدخول المرأة معترك الحياة السياسية، وشددت في هذا الصدد على اهمية ان تقوم جميع مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية الى دعم هذه الجهود والقيام بدورها لدعم المشاركة السياسية سواء على صعيد الترشح او الانتخاب .
واعلنت هالة الانصاري بان المجلس الاعلى للمرأة بصدد تنظيم ورشة عمل بعنوان (دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في دعم المشاركة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية) وذلك انطلاقا من مبدأ السيادة للشعب والمشاركة في الشئون العامة التي ترجمتها نصوص دستور مملكة البحرين وفق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأكدت مسئولية ودور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في التشجيع والتحفيز على دعم المشاركة السياسية  ايمانا بقدراتها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ومساندة من يستحق تمثيل الشعب في البرلمان وفق مبادئ اساسها الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل البرلماني البناء.
وطالبت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة باعتماد برامج تدريبية قائمة على منهجيات تركز على محاور المعرفة السياسية والتوعية المجتمعية بالممارسة الحقوقية، وتكون محفزة للمشاركة السياسية في المرحلة القادمة للانتخابات البلدية و النيابية لبدء رحلة المواطنة الحقة التي تستحقها مملكة البحرين لتأخذ موقعها على خريطة طريق العمل الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة ومبادى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.  ونوهت الانصاري ان المجلس الاعلى للمرأة بدأ وفي اطار تنفيذه الحالي لبرنامج التهيئة الانتخابية بتحقيق المشاركة الفاعلة لأعضاء من السلطة التشريعية التي اثرت البرنامج من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات من البرنامج ، وتكون من الادوات المحفزة للاستفادة من خبرات واقعية لممارسة الدور البرلماني وكذلك لتجسد مبادئ العمل الجاد القائم على الاهتمام والاحترام في ان تكون المشاركة السياسية ذات اهمية في صنع القرار في الجانب التشريعي.

العودة الى مركز الأخبار