مركز الأخبار

ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن ضم المطلقات والأيتام والأرامل ممن لديهن أبناء لتشملهن علاوة غلاء المعيشة.

جاء ذلك في تصريح خاص للأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الأنصاري بهذه المناسبة، نوهت فيه بالاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك المفدى بإدماج هذه الفئة لضمان توفير مقومات العيش الآمن والحياة الكريمة لهم ولأسرهم وبالأخص المرأة البحرينية التي تجد من جلالته كل رعاية واهتمام. موضحةً في هذا الصدد أن هذه التوجيهات الملكية سوف تنعكس إيجاباً على حياة العديد من الأسر  لا سيما تلك التي فقدت لأي سبب من الأسباب عائلها أو أحد أفراد أسرتها، وهو ما يشكل ضمانة للحفاظ على استقرارها ورخائها الاقتصادي.

وقالت الأنصاري بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار التزام مملكة البحرين بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات تنفيذاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني في حفظ الحقوق، مؤكدةً بأن المواطن هو الهم الأول لجلالة الملك المفدى وشغله الشاغل باعتباره العنصر الأساس والمحرك لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وتجدر الاشارة الى أن أثر استقرار الأسرة يشكل أحد أهم آثار الخطة الوطنية لإستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة لنهوض المرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات من أهم اختصاصات المجلس، وكان من أهم نتائجها على صعيد استقرارها الأسري، الإسهام في تخفيف معاناة المرأة وابناءها امام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها .

من توصيات المجلس

ونستعرض هنا ما تحقق من توصيات المجلس الأعلى للمرأة في مجال تطوير التشريعات وصدور القرارات الوزارية ذات العلاقة بالمرأة حيث ساهم المجلس منذ انشائه بالعمل على تعديل كثير من القوانين التي تخص المرأة من خلال التوصيات والاقتراحات وفقاً لاختصاصاته، ومن اهمها ما يلي:

صدور القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبه الحق للمرأة المطلقة والارملة الحاضنة في الحصول على الخدمات الاسكانية.

  2006صرف علاوة السكن بواقع 100 دينار شهرياً للمطلقات والارامل من تاريخ تقدمهن بالطلب واستثنى عنهن الانتظار خمس سنوات.

•  2012 منح حق الانتفاع للمرأة البحرينية العازبة والمطلقة و الأرملة غير الحاضنة  أو الحاضنة لأبناء غير بحرينيين من خلال تعديل قرار الإسكان باستحداث الفئة الخامسة.

•دشن المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاسكان مشروع "مساكن" الذي يهدف الى تمكين المرأة البحرينية التي لا تنطبق عليهن شروط الاستفادة من الخدمات الاسكانية كالمرأة المطلقة أو الارملة أو المهجورة، والمرأة العزباء يتيمة الام والاب ممن تجاوزن السن القانونية، من حق الانتفاع -دون التملك- من الخدمات الإسكانية وفق ضوابط موضوعية.

صدور القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديل هذا القانون بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009. الذي تضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين.

صدور القانون رقم (19) لسنة 2009،باصدار قانون أحكام الأسرة ( القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.

صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.

صدور قانون العمل الاهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012 وتضمن العديد من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص تمشياً مع معايير العمل الدولية.

تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.

جاري العمل على تعديل قانون الجنسية على نحو يخول منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الجنسية البحرينية وفقا لضوابط ومعايير موضوعية، تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

قرار بشأن الأعمال والمناسبات التي تحظر تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً.

قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والبنت غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة.

    2011 صدور قرار  بشأن معاملة ابناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن من حيث الحصول على منحة الضمان الاجتماعي وغيرها من المكرمات الملكية.

قرار رقم (56) لسنة 2008 الذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.

 وضع الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة كآلية لتنظيم ومراقبة الإنفاق الحكومي وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزرات والمؤسسات الرسمية.

العودة الى مركز الأخبار