مركز الأخبار

بمشاركة أكثر من 270 موظف من موظفي القطاع العام في 16 محاضرة حول مختلف المواضيع، اختتمت يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019، فعاليات الحزمة الرابعة والأخيرة من برنامج "حقوقي 3"، والذي تم تنظيمه بالتعاون والشراكة بين كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الجهود التي بذلت في برنامج حقوقي في نسخته الثالثة، والذي استمر على مدى أربعة أشهر وتم خلاله تقديم مجموعة مكثفة ونوعية من الفعاليات، وقال إن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني والحقوقي وتكريس ثقافة المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون، معربا عن التطلع الدائم نحو زيادة برامج التثقيف القانوني والحقوقي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وضمان التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن اختيار موضوع "الثقافة البرلمانية" كمحور رئيس للبرنامج؛ جاء موفقًا للغاية؛ حيث واكب انطلاق أعمال الفصل التشريعي الخامس في مسيرة العمل البرلماني بالمملكة، وهو ما شكل فرصة جيدة لتسليط الضوء على الدور المنوط بالسلطة التشريعية؛ من خلال حزمة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية لمجلسي النواب والشورى؛ والتي وفرت بيئة معرفية محفزة للكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على الالمام بشكل أكبر بالعمل البرلماني ودوره الهام في سن القوانين.

وثمن سعادة وزير شؤون الإعلام الشراكة الوطنية الفاعلة لهذا البرنامج؛ التي جسدت أسمى معاني التفاني في حب الوطن ورفعة مؤسساته؛ والتي ساهمت بدور مؤثر في نشر وتعزيز الوعي السياسي والقانوني والحقوقي بين موظفي القطاع العام، معربا سعادته عن تطلعه لمواصلة النجاحات التي حققها البرنامج، من خلال تطوير النسخ القادمة بما يعزز من ثقافة ووعي المواطن البحريني ويجعله أكثر إسهامًا في خدمة مسيرة العمل الوطني في كافة القطاعات.

من جانبها أكدت الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على أهمية برنامج حقوقي في تعزيز الوعي بالمكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للمرأة البحرينية لتعزيز دورها الفاعل والمسؤول في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وتفعيل مساهمتها الوطنية وخصوصًا على صعيد استقرارها الاجتماعي والأسري.

وأضافت الأنصاري إن مواصلة انعقاد البرنامج الذي وصل حاليًا إلى نسخته الثالثة، يسهم في تعريف المنضمين له من الكوادر الوطنية على المستجدات والتطورات الناتجة عن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية بتعزيز حقوق المواطن البحريني، رجلا كان أو امرأة، منوهة بأن التعاون المستمر بين  الجهات الوطنية المشاركة في برنامج "حقوقي" قد أسهم بشكل ملحوظ في التطور المستمر في مفردات هذا البرنامج ومخرجاته.

وأشارت الأنصاري إلى أن برنامج "حقوقي" أصبح أحد القنوات المهمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من أجل التعريف بالقضايا التي يتبناها المجلس، ومن بينها جهود البحرين في مجال إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وأنظمة وطنية داعمة لتنافسية واستقرار المرأة البحرينية، ومساهماتها في النهوض بالمجتمع، وذلك من خلال التركيز على مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2013-2022) ومراحل تطورها، وما وصلت له البحرين من مستوى متقدم في إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية تفعيلاً لأحد أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وأكدت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة الوطنية لموظفي القطاع العام من خلال برنامج حقوقي، لما يشكله موظفي القطاع العام من أهمية في الدولة بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع.

وشددت خوري على أهمية صقل الثقافة السياسية والحقوقية الشاملة لهذه الفئة عبر البرامج التدريبية والتوعوية، وذلك لترسيخ السلوكيات والممارسات القائمة على الوعي السياسي والحقوقي وتعزيز استمرار البناء الديمقراطي في المجتمع.

وأشادت رئيس المؤسسة الوطنية بالنتائج التي أثمر عنها البرنامج والمتمثلة في تخريج نخبة من الموظفين المتمكنين في امتلاك المهارة والكفاءة في مجال البحث العلمي وكتابة التقارير الحقوقية، وضمان تحقيق الأمثل في الممارسات الوظيفية التي تتصف بالنزاهة والشفافية واحترام الآخر، فضلا عن التمتع بثقافة في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، معربة في الوقت ذاته عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تنسيق الجهود الفعالة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق النجاح في استدامة برنامج حقوقي.

وشهد ختام البرنامج تكريم جميع المدربين المشاركين في الحزم التدريبية الأربعة التي اشتمل عليها البرنامج، بالإضافة إلى تكريم منسقي البرنامج في المؤسسات الأربعة المشاركة في تنفيذ فعالياته.

العودة الى مركز الأخبار