مركز الأخبار

​رحبت هالة الأنصاري الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بقرار معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص بمجلس النواب باعتباره احدى الخطوات العملية نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والذي تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في العملية التنموية.
وثمنت الامين العام للمجلس قرار معالي رئيس مجلس النواب بإنشاء هذه الوحدة الذي يؤكد مدى اهتمام المجلس وسعيه في دعم تواجد المرأة البحرينية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في مجالات العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين دورها الأسري والتنموي. مشيرة في ذات الوقت إلى دور السلطة التشريعية في التأكد من توظيف كافة الأدوات التشريعية بما يحقق للمرأة إدماجاً واقعياً في القوانين والخدمات والموازنات، كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الرجل والمرأة.
واوضحت امين عام المجلس الاعلى للمرأة أن وحدة تكافؤ الفرص تعد إحدى الآليات الفاعلة لتوعية المرأة العاملة بالوزارات والمؤسسات الحكومية بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية والشرعية وخلق قيادات الصف الثاني وتدريب الكادر البشري المسؤول عن إعداد خطط العمل والموازنات الدورية على آلية تحديد ما اذا كانت اعتمادات الصرف من الميزانية روعي فيها السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة بهدف رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وأدوارها المتعددة وتحقيق إدماج وتمكين المرأة، وضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات العمل.
يشار إلى أن عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة بادرت بإنشاء وحدات ولجان تكافؤ الفرص وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الاسكان، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، ووزارة المالية.
يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية

العودة الى مركز الأخبار