مركز الأخبار
أنا تلميذة «الأعلى للمرأة».. ومازلنا نتعلم من نهج الأميرة سبيكة في خدمة البحرين
فـي مناسبة استثنائية.. هالة الأنصاري تتحدث إلى «أخبار الخليج»:
بعد 20 عاما من العمل المؤسسي الجاد.. نتطلع إلى تلبية طموحات الأجيال البحرينية القادمة
نعم.. هناك حاجة إلى إعادة النظر في مواد قانون الأسرة
ننتظر البحرينية مأذونة شرعية.. ونرحب بالوساطة الأسرية
توجيه سمو الأميرة سبيكة لنا دائما أن نكون نسخة أصلية في أعمالنا ونستفيد من التجارب المحيطة
في حديث يجمع بين تحديات مسيرة التأسيس وطموحات المستقبل، فتحت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة دفتر ذكرياتها للحديث عن بدايات نشأة المجلس الأعلى للمرأة، ذلك الصرح الوطني الذي يحتفي بمرور 20 عاماً على إنشائه تحت رعاية سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورؤية مستنيرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. الأنصاري في حوارها الخاص مع «أخبار الخليج» قالت إنها «تلميذة المجلس الأعلى للمرأة تعلمت الكثير من الدروس بين جدرانه على يد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة والمؤسسين الأوائل للمجلس الذين أسهموا في وضع لبنات عمل هذه المؤسسة» .
وكشفت عن أبرز الطموحات على المديين القريب والبعيد، وتحدثت عن رؤية المجلس لتطوير قانون الأسرة، وتساءلت عن المانع في عمل المرأة مأذونة شرعية، كما كشفت عن قرب إعلان نتائج التقرير الثاني للتوازن بين الجنسين.
وهذا نص الحوار:
الدعم الملكي ورؤية سمو الأمير سبيكة
{ مع الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، كيف كان الدعم الملكي لإنشاء هذا المجلس؟ وما هي رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى في اضطلاع المجلس بدوره منذ البدايات؟
}} أستطيع القول إن الدعم الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى كان حاضرا منذ البدايات الأولى لإنشاء هذه المؤسسة، وجاء بعد تفاكر مشترك بين العاهل المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عقب رحلة لسموها إلى القاهرة في عام 2000 والتي شهدت نقاشات حول ضرورة أن يكون للمرأة العربية صوت مسموع في الخارج، وأن يكون هناك استدامة في توصيل الرسالة العربية، بحيث تتعامل المنظمات والوكالات الأممية مع صوت واحد من المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك، وبتكليف من جلالة الملك، كانت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة تفكر في آلية وطنية يتم تأسيسها في مملكة البحرين بالتزامن مع مشروع الإصلاح الوطني، الذي خلق حراكا واسعا في المملكة على مستوى المشاركة السياسية للمواطن والمواطنة البحرينية، وأظهر المشروع أن للمرأة البحرينية نصيباً وافراً من هذه المسيرة، كما نرى اليوم.
وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بين صاحبة السمو الملكي، حفظها الله، والعديد من الفعاليات والشخصيات النسائية من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية والخبرات العملية، تم التوافق على فكرة إنشاء مؤسسة مختصة في قضايا المرأة وتنظم العمل على المستوى الرسمي، وطُرح خلال تلك المشاورات العديد من التجارب المماثلة، للاستهداء بها، من أبرزها تجربة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وكان لدى حضرة صاحب الجلالة قناعة تامة بضرورة تأسيس آلية وطنية للمرأة تتمتع بالاستقلالية وحرية الحركة تقف على مسافة واحدة من جميع سلطات ومؤسسات الدولة بعيدا عن نموذج وزارات المرأة التي عادة ما يلقى على كاهلها كل شأن نسائي. واختار جلالته أن تكون هذه الآلية تتبعه شخصيا كرأس للسلطة في الأمور المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، تنفيذا لرؤية ملكية طموحة لشراكة المرأة البحرينية في البناء الوطني.
واليوم، يصنف المجلس الأعلى للمرأة كرافد من روافد المشروع الإصلاحي، الذي تولت من خلاله صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة مسؤولية الإصلاح الاجتماعي الشامل أسوةً بالإصلاح السياسي والاقتصادي.. كمسارات لعمليات التحديث الوطني تحت ظلال دولة المؤسسات والقانون، وعلى قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
{ وماذا كان دور الفرق العاملة لبلورة رؤية أصحاب القرار وتحويلها إلى واقع؟
}} الفرق العاملة بكل تأكيد كانت -ولا تزال- تجتهد لتكون على مستوى التحدي، وكان هناك توجيه من جلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الأميرة سبيكة للجميع بضرورة الاستفادة من الثراء وتراكم الخبرة في البحرين، بالإضافة إلى نقطة أساسية أخرى وهي ألا يلغي أحد الآخر، والتي باتت من نقاط القوة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للمرأة، حيث نحترم ما تم إنجازه ونبني عليه، وتبقى مؤسسات المجتمع المدني رديفاً للمجلس، ونبحث عن آليات وأدوات أخرى للتقارب مع السلطات التي كانت تتبلور في حينها سواء السلطة القضائية أو السلطة التشريعية بغرفتيها، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية التي تحملت مسؤولية التطوير الإداري وإصلاح سوق العمل والتعليم وغيرها من المشاريع التي نرى أنها تخضع للتطوير المستمر في ظل المتغيرات المختلفة.
المرأة جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني
{ وكيف كان تقبّل المجتمع للمجلس الأعلى للمرأة؟
}} المجتمع تقبله بحكم التقبل الحاصل للمرأة البحرينية، لأن المرأة تشكل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني، إذ لم يكن هناك شيء مستحدث أو هبط على المجتمع بـ«البراشوت» كما يقولون، فالمرأة البحرينية موجودة في سياق مجتمعها بشكل طبيعي، ولم نسمع قط عن تراجعات على مستوى التعليم والابتعاث إلى الخارج على سبيل المثال، بل، في المقابل، دخلت في مجالات عمل غير تقليدية بشكل سلس، كانضمامها إلى السلك العسكري منذ سبعينيات القرن الماضي، ومزاولتها لمهنة المحاماة، في نفس التوقيت، وبنسب مشاركة متزايدة.
وعلى الرغم من ذلك لم تكن مهمة المجلس سهلة أو بسيطة، فإذا كانت اختصاصاته المنصوص عليها بالأمر السامي واضحة على الورق فإن الحاجة كانت ملحة وضرورية إلى جعل هذه الاختصاصات نابضة بالحياة، وقابلة للتنفيذ في كل وقت وكل مكان، وهو ما استوعبته بوضوح وتحملته بمسؤولية عالية كافة الكوادر المنتسبة إلى المجلس، بعضواته من صاحبات الخبرة والكفاءة إلى جانب فرقه العاملة طوال مسيرته.
واليوم، وبعد 20 عاماً من انطلاقة المجلس، نجد أن الرؤية التي تميز بها فكر المؤسسين قابلة للتنفيذ للسنوات القادمة أيضاً، وهي وضع السياسة العامة، وأن نكون المرجع الرسمي لكل سلطات الدولة والمجتمع في الشأن النسائي، وقد عمل المجلس منذ حينه على رفع الثقة بقدرة المجلس على ذلك.. وهو تحدّ لم يكن سهلاً وتطلب سعياً جاداً وعملاً محترفاً ومهنياً وبناء للقدرات.. لنيل مثل هذه الثقة.
{ كيف تم تجاوز هذه التحديات؟
}} لأصدقك القول، أنا إحدى تلميذات المجلس الأعلى للمرأة، وتعلمت على يد فريق المؤسسين الذين اختارتهم صاحبة السمو الأميرة سبيكة بكل عناية من مختلف التخصصات، وقاموا بتقديم كل خبراتهم للمجلس، وهو أحد مكونات النجاح الذي تحقق على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب التعاون المباشر والفاعل مع مؤسسات الدولة على اختلاف مشاربها، ومؤسسات المجتمع المدني، النسائية والاجتماعية والثقافية والحقوقية الخ.. وخاصة أن المجلس بات معنيا بكل ملف يتعلق بتنمية المرأة وتمكينها.
لذا، فإن دور الفرق العاملة كان العمل على تثبيت أركان هذه المؤسسة وتوضيح اختصاصاتها، وإدماج جهودها في المسار التنموي بداية حتى يمكننا ذلك من إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الشأن العام، لأننا لاحظنا أن بعض التجارب المحيطة بنا ظلت تراوح مكانها.
ونجح المجلس الأعلى للمرأة، في ظل ذلك، في وضع البنية التحتية لتمكين المؤسسة من مزاولة دورها، وأن تكون على قدر الاختصاصات التي تم تكليفها بها، لأن وضع السياسة العامة أمر ليس بالهين، ويجب أن تكون هذه السياسة نابعة من الخبرات التراكمية ومن القدرة على التعلم، والاستفادة ممن سبق.
«السيداو» اختبار حقيقي
{ يعتبر التصديق على اتفاقية «السيداو» من المحطات المهمة التي كانت تمثل اختبارا للمجلس، في ظل ما أعربت عنه المجتمعات العربية والإسلامية من تحفظات على هذه الاتفاقية، فكيف تعاطى المجلس معها؟
}} هذه الاتفاقية شكلت مخاوف لدى المجتمعات العربية والإسلامية، واعتبرتها أداة دخيلة هدفها تغيير تركيبة الأسرة. لذا كان من الضروري أن نحسن التعامل مع هذا الالتزام، باستيعاب موضوعي لمضمونها، وفهم وتوضيح مقاصدها، والوقوف عندما يتعارض مع مبادئ الدولة وقناعات المجتمع استناداً إلى الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية، بحسب ما تسمح به الاتفاقية من تحفظات على بعض بنودها، وقد قامت البحرين بدراسة متأنية بالتدرج في رفعها في الجوانب التي تتفق فيها مع دستور الدولة، والذي يتعامل بدوره مع المرأة على قاعدة من المساواة في الحقوق والواجبات.
أما البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو سيادة الدولة فإن المجلس يلتزم بما أقره المشرع في هذا الشأن.
ولكننا نعمل جاهدين من خلال التقارير الدورية التي تقدمها مملكة البحرين ومن خلال جلسات النقاش التي تخصص لذلك أمام اللجنة المختصة، على بيان الجوانب الشرعية التي تنظم حياة الأسرة وتفصل في العديد من القضايا، والتي ترجح كفة المرأة كإنسان كامل الأهلية والذمة المالية، ولكنها غائبة عن الفهم والمنطق الغربي.
{ البعض قد يتحفظ على ما يتعلق بحرية تنقل المرأة وما يمثله ذلك من تجاوز لحقوق ولي الأمر والزوج، فكيف يمكن ضبط هذه الآلية؟
}} الإشكالية أننا أحياناً نتجاهل قدرة المؤسسة الأسرية واستقلالية قرارات أفرادها.. إن كل زيجة تخضع لاتفاق بين طرفين، وهما قادران على اتخاذ القرارات التي تناسبهما، لذا، لا يوجد داع لنصوص تقيّد حقوقاً تعتبر من المسلمات في دستور مملكة البحرين، كحق التعليم وحق التنقل وحق العمل، فهذه الحقوق لا يمكن تقييدها تحت مظلة أي قانون آخر.
علينا تنقية النصوص القانونية من هذه القيود التي تتعارض مع نصوص الدستور، وهو ما تجاوزه عدد من الدول العربية، وهذا لا يمنع توافق واتفاق الزوجين على الشروط التي يرونها مناسبة لظروفهم، وبالتالي، نجد أنه لا يمكن لأحد أن يكون وصياً على خياراتهما كطرفين في علاقة يسودها الود والاحترام.
{ أ. هالة.. المجلس كان معنياً بالإصلاح الاجتماعي، والأسرة أساس المجتمع.. ما هي الجهود التي بذلها المجلس للحفاظ على كيان الأسرة البحرينية بجناحيها الرجل والمرأة معا؟
}} الشأن الأسري كان إحدى الأولويات التي ركزت عليها صاحبة السمو منذ البداية، إذ كان التوجيه بضرورة الالتفات إلى أساس المجتمع والانطلاق منه إلى آفاق أرحب، إذ إن المحافظة على الاستقرار الأسري للمرأة يساعدها على أداء دورها في المحيط الخارجي. لهذا فإن برامج عمل المجلس منذ البدايات كانت موجهة للاستقرار الأسري، وشكّل قانون الأسرة إحدى المطالبات الأساسية التي كان ينادي بها المجتمع حتى ما قبل تأسيس المجلس، وكان هناك انتقادات كثيرة تجاه المنطقة لافتقارها إلى القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية.
والمجلس الأعلى للمرأة عندما أعاد طرح مضمون قانون الأسرة كان طرحه من زاوية تلمس آراء المجتمع حوله في ظل نداءات منظمات المجتمع المدني والقانونيين وأصحاب الاختصاص الذين بدأت جهودهم بالمطالبة بالقانون منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتم تناول الملف بنفس جديد مع النأي عن الأمور التي تثير الخلافات، وركزت النقاشات والفعاليات المجتمعية في حينه على أهمية وضع تصور لقانون الأسرة بما يتناول كافة مراحل العلاقة الزوجية وحضانة الأبناء والنفقة الزوجية.. الخ، مع حفظ حقوق كافة أفراد الأسرة، وضمان عدم تعرض أحد من الأطراف للتمييز بسبب اختلاف مراكزهم القانونية. وفي سياق ذلك كله كان المجلس يتابع هذا الحراك، ولم يَفرض أي رأي أو توّجه.. احتراماً للتوافق المجتمعي.
وبحسب التاريخ، واجه القانون بعض الصعوبات التي تمثلت في رفضه جملة وتفصيلاً من بعض التيارات الدينية. لذا، تم إصدار قانون الأسرة في الجزء الأول منه، وأثبت جدواه وحقق الاستفادة لجميع أطراف الأسرة، حتى وصلنا إلى قانون الأسرة الموحد في عام 2017.
ولا بد من التوضيح أخ أحمد، فقد اختارت البحرين بالنظر إلى خصوصية الفترة أن يؤجل إصدار القانون إلى حين بدء عمل السلطة التشريعية بغرفتيها، وصدر قانون الأسرة بضمانات واضحة تشترط تشكيل لجنة شرعية للنظر فيه واعتماده من قبل المشرّع.
{ هل وضع قانون الأسرة الموحد هو نهاية المطاف أم إن هناك تطلعات جديدة بعد سنوات من تطبيقه على أرض الواقع؟
}} صدور القانون في حد ذاته ليس نهاية المطاف، وإلا حكمنا على أنفسنا بالجمود ووقف لسنة الحياة القائمة على قاعدة التطوير والتجديد. وبحسب دراسة للمجلس الأعلى للمرأة لقياس أثر تطبيق القانون، تتضح الحاجة الآن إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون، التي إما تراجعت عما نصت عليه مواد القانون الصادر في عام 2009، وإما يتطلب واقع الحال مراجعتها كسن الزواج، بأن يكون الحد الأدنى 18 عاماً بدلاً من 16 عاما، وهو أمر تداركته عدد من الدول الخليجية، كالسعودية والإمارات, بالإضافة إلى ضرورة وضع حلول لتجنب الصعوبات النفسية الكبيرة التي يعاني منها الأبناء عند نقل حضانتهم في سن السابعة فور انتهاء سن الحضانة لدى الأم، كما هو الحال في الشق الجعفري.
أرضية صلبة للاستقرار الأسري
{ هل باتت الأسرة البحرينية أكثر استقرارا بعد 20 عاما من عمر المجلس الأعلى للمرأة؟
}} نعم، هناك استقرار أسري، إذ يقف اليوم على أرضية صلبة تحافظ على هذا الكيان، سواء على مستوى التشريعات كقانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري وتعديلات قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون الإثبات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالحقوق الزوجية، أو على مستوى تأسيس وتشغيل مكاتب التوفيق الأسري بعيدا عن أجواء التقاضي لتحقيق أقصى درجات الاستقرار للأطفال لتجاوز صعوبات الانفصال بأقل وأخفف الأضرار النفسية والمعنوية.
ونشير هنا إلى فكرة الأخ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتفعيل ما يسمى «الوساطة الأسرية» أسوةً بالوساطات المماثلة في المنازعات الأخرى، والتي يمكن أن تشارك فيها مؤسسات أخرى غير المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ونحن في انتظار صدور القرار المنظم لمسائل الوساطة الأسرية حتى تكون جزءاً لا يتجزأ من عمل مكتب التوفيق الأسري، وتكون هناك خيارات إضافية للتراضي أمام طرفي الخلاف.
ومن المأمول أن تكون «الوساطة الأسرية» إضافة نوعية جديدة للمنظومة الأسرية في البحرين، التي بات لها بيئة تمكينية مستقرة بما يمكّن المرأة تحديداً من حل مشكلاتها بيسر وإدارة شؤون أسرتها وتنمية مجتمعها.
تعديل سن الزواج إلى ١٨ عاما
{ المنطقة العربية شهدت تجارب لعمل المرأة كمأذونة شرعية، هل يمكن أن يتكرر الأمر في البحرين؟
}} لا أرى ما يمنع ذلك، إذ إن لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته لم تشترط على المتقدم بطلب للحصول على ترخيص مأذون شرعي أن يكون ذكراً، كما لم يشترط ذلك أي قانون آخر في المملكة. علاوة على أن المرأة عُينت في البحرين قاضية من دون أن يتعارض ذلك مع أي نص قانوني أو شرعي، فمن الأولى أن يتم إتاحة حصولها على الترخيص كمأذونة شرعية باعتبار أن ولاية القضاء أشمل وأعم، عملاً بالقاعدة الكلية الفقهية. ويدلل على ذلك أيضاً أن المادة (3) من لائحة المأذونين تتيح لقضاة الشرع مباشرة اختصاصات المأذونين الشرعيين من دون اشتراط الحصول على ترخيص.. مع العلم أن هناك حالات زواج تستدعي وجود امرأة لاعتبارات عديدة، ووجود المأذونات يعطي مؤشرا أن المرأة البحرينية قادرة على مزاولة اختصاصات متنوعة ومختلفة، والمحاكم الشرعية قادرة على استيعاب المرأة في هذا المجال كخطوة أولى، في ظل تواجد المرأة ضمن كوادر محاكم التنفيذ في المحاكم الشرعية.
لذا، نتطلع إلى تنفيذ هذه التجربة في مملكة البحرين، مع العلم أن الدول الخليجية بدأت في دراستها بجدية، وهناك امرأة سعودية قامت بتسجيل رغبتها في العمل كمأذونة شرعية، والإمارات قامت بتعيين مأذونة، وهناك مئات المأذونات في المملكة المغربية ومصر وفلسطين، فلماذا لا يتم ذلك في البحرين؟!
{ مع تطبيق وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف آلية عقود الزواج الالكترونية خلال فترة جائحة كورونا.. هل هناك متابعة من المجلس لهذه الآلية؟
}} من بين التوصيات التي توافقنا مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عليها أن يكون عقد القران الإلكتروني خيارا مطروحا باستمرار وعدم اقتصاره على فترة جائحة كورونا، وهو ما يوفر الفرصة لمشاركة أكبر عدد من أفراد الأسرة في هذه المناسبة المهمة، ويسهم في تيسير الإجراءات على الجميع، وخصوصا أنه تمت أتمتة الكثير من خدمات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخرا، بما أسهم في تسهيل الأمور على أطراف القضايا الأسرية، وهو ما وفر حلولا للخلافات عبر الاتصال المرئي «عن بعد» من خلال تجربة مميزة في التوفيق الأسري.
احصاءات الزواج والطلاق
{ هناك اختلافات في إحصاءات الزواج والطلاق بين جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وكذلك بين ما تقيسه الدولة على المستوى الوطني وبين ما تركز عليه القياسات الدولية.. كيف تفسرين ذلك؟
}} هذا سؤال مهم، فلا يمكن قراءة أرقام الزواج والطلاق بشكل مطلق ومنفصل، إذ يجب أن يكون هناك قدرة على تفسيرها بصورة صحيحة، والبعض يميل إلى تناول الأرقام بمعزل عن الإحصاءات الوطنية، ويقدمون صورة غير دقيقة عن البحرين، وبعض الأقلام الصحفية تتناقل الأرقام من دون تدقيق موضوعي.
ونحن ننصح المؤسسات المدنية والإعلامية بالتريث في نقل البيانات مع التحقق منها من مصادرها الصحيحة والموثوقة، كي يأتي تحليل تلك الجهات على أسس علمية.. وليس على طريقة خذوا فقلوا لإثارة الرأي العام. وعندما نتناول مسائل الطلاق لا بد من النظر إلى جميع الاعتبارات المتعلقة به. وهو ما ينطبق كذلك على حالات العنف الأسري.
لذا، فإن المجلس مهتم بالتوجه الحكومي لتعديل قانون الإحصاء لتنظيم عملية إدارة المؤشرات وإنتاجها ونشرها وتحديثها وتحديد مصادر المعلومات، حتى لا تستند المؤسسات الدولية والأممية إلى أرقام غير دقيقة تؤثر سلباً على ترتيب مملكة البحرين في تقاريرها فيما يخص المرأة.
وبالنسبة إلى التفاوت أو الاختلاف الحاصل بين ما نحرص على قياسه وما تركز عليه القياسات الدولية، علينا التحرر من اعتبار بعض التوصيفات وكأنها مؤشرات ثابتة، كوجود المرأة في مراكز صنع القرار باعتباره المؤشر الوحيد على قياس تقدم المرأة من وجهة النظر الدولية. وعلى المجتمع الدولي أن يعيد النظر في مؤشراته بشأن الفجوة بين الجنسين، لأننا نرى مثلاً بعض البلدان التي تعاني فيها المرأة من مقومات الحياة الصحية النظيفة، ولكن نظراً إلى وجود سيدة في سدة الرئاسة، فإنها تتصدر المؤشرات الدولية، وهو واقع لا يعكس الصورة الحقيقية لوضع المرأة.
وطبقاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، فإننا وضعنا المؤشرات التي تتناسب مع ما حققته البحرين ومع ما تطمح إلى تحقيقه، مثل وجود المرأة في مجالات مستجدة وذات تأثير وقيمة مضافة، وخصوصاً إذا نظرنا إلى القطاعات التي باتت تتوجه إليها المرأة وترتبط بالتوجهات الحديثة في سوق العمل، وبدأنا نجد لها حضوراً متنامياً في مجالات نوعية.. كمكافحة القرصنة المالية ومكافحة الإرهاب وعلوم الفضاء وصناعاته المختلفة.
والمجلس الأعلى للمرأة، لهذا الغرض، أنشأ المرصد الوطني الذي يمكن لأي جهة داخل أو خارج المملكة من خلاله استقاء المعلومات من مصادرها.
{ هل هذا كان الهدف من وراء وضع المجلس للمؤشرات الوطنية الخاصة به؟
}} بالفعل، نحن نركز ونصرّ على مؤشراتنا الوطنية، لذا أصدرنا تقريراً وطنياً لقياس التوازن بين الجنسين، وقد شهد تبايناً في الأرقام مع المؤشرات الدولية، لأن قياساتنا مختلفة، لكون مشاركة المرأة في الحياة العامة بالنسبة إلينا لا تقتصر على عضويتها في البرلمان أو وصولها إلى المناصب الوزارية، ونؤمن بأن عنصر الكفاءة هو الفيصل لدى اختيار الوزراء، أما الوصول إلى البرلمان فهو مرتبط بمزاج الشارع وإرادة الناخب، وجميعها عوامل خارجة عن اختصاصات الآلية الوطنية للمرأة، لكننا نحرص على إبراز أشكال مختلفة لمشاركة المرأة وإسهاماتها الإنسانية والعلمية والفكرية كمجال إدارة ثرواتها وأملاكها، واستقلالية قراراتها وولايتها على شؤونها الخاصة إلى غير ذلك من مؤشرات توضح أن تمكين المرأة اليوم هو شأن تأخذه مملكة البحرين بكل جدية وتعمل على إزالة أية رواسب تمييزية لا تتناسب وحجم مسيرتها.
{ إذن وفقاً لمؤشراتكم.. هل نجحت المرأة البحرينية على المستوى الاقتصادي؟
}} من دون أدنى شك، وتعتبر مؤشرات مشاركتها الاقتصادية من أفضل الأرقام المتحققة، بسبب فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين، لذا فإننا حرصنا على قياس المؤشرات التي تعكس ذلك على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال صاحبات الأعمال في مملكة البحرين اللائي يدرن أموالهن بأنفسهن شهدن زيادة بالإضافة إلى الزيادة الحاصلة في قيمة تلك الثروات، كما ارتفعت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية ومدة هذه السجلات ومدى استدامتها.
{ هناك مطالبات بعدم تضرر الأسرة في حال صدور أي حجز على حسابات الزوج.. ما رأيكم في ذلك؟
}} هذه إحدى توصيات المجلس الأعلى للمرأة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على بعض أصحاب الأعمال وزيادة المديونيات، لذا فإننا نناقش مع الجهات المعنية كيفية عدم المساس بمبالغ الدعم الحكومي الموّجه للأسر والأطفال عند الحجز على أموال الزوج لصالح أية مديونيات.
حصيلة ثرية من المؤشرات والأرقام
{ 2022 هو العام الأخير من المرحلة الثالثة لاستراتيجية الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.. إلى أي مدى الرضا عما تحقق؟ وما هي التطلعات للمستقبل؟
}} نكاد نقترب من مرور 10 سنوات على تفعيل النسخة الثانية من الخطة الوطنية، بعد أن تم اعتماد النسخة الأولى من صاحب الجلالة الملك المفدى وفقا لأولوياتها المطلوبة في حينها، وهو الأمر الذي ساعدنا على إدماج المرأة في كل روافد التنمية، وكانت في حينها مرتبطة بالنهوض وتمكين المرأة، أما النسخة الثانية فقد كان لها توجه مختلف يتمثل في قياس أثر الإنجاز ونهوض المرأة بنفسها، لذا تم تغيير طريقة ومنهجيات العمل لتتسق مع هذا التوجه الجديد.
وبما لدينا الآن من حصيلة ثرية من المؤشرات والأرقام، أصبحنا نجري تقييماً موضوعياً وصارماً لمختلف المشاريع والبرامج التي يقدمها المجلس، وذلك بناءً على الدراسات العلمية المعمقة، التي تساعد على اكتشاف نقاط القوة والضعف في أي مجال.
فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك تميزّ على مستوى زيادة صاحبات الأعمال، فإن هناك ضعفا على مستوى تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارة شركات القطاع الخاص، وهو من الأمور التي نبحثها في المجلس الأعلى للمرأة، وهناك توجه من قبل مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمراجعة أنظمة حوكمة الشركات بما يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة عند تشكيل مجالس الإدارات حتى لا يكون هناك غياب للمرأة في هذا المضمار، وهو ما يساعد الشركات في إيجاد الحلول المناسبة لإدماج المرأة حال تواجد عامل الكفاءة والخبرة وغيرها.
{ هل سنرى خطة جديدة للمجلس خلال العام القادم؟
}} بإذن الله.. والخطة الجديدة لا بد أن تأخذ في الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا، مع العلم أن ما يقرب من 50 إلى 60% من التوجهات العامة للخطة الحالية راعت الكثير من الأمور التي كانت من وجهة نظر البعض ترفاً أو تزيداً، واليوم أصبحت من الضروريات، منها سياسة العمل من المنزل أو العمل عن بعد باعتبارها من سياسات دعم المرأة في سوق العمل.. هذه السياسة كانت إحدى مطالبات المجلس من 2013، واليوم أصبحت حاجة ملحة، وأصبح لزاماً علينا وضع آليات تنظيمها، والعمل عن بعد لا يخدم المرأة فقط، وإنما يخدم الأسرة بكاملها، حتى الرجل قد يضطر إلى العمل عن بعد في بعض الأحيان.
بالإضافة إلى أهمية التحول الالكتروني في بعض الخدمات الأسرية، وأيضا ملف جودة الحياة الذي يعد من الملفات التي حرص المجلس على تناولها بشكل مكثف، ومكافحة الأمراض المزمنة، وتوفير العناية النفسية والمهنية والتعامل مع البيئة المحيطة بها، والأنماط الاستهلاكية، إلى جانب التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل.
ولا بد أن أشير إلى أن لدينا استراتيجيات نوعية لمواجهة فجوات معينة، ونحن نواجه ثغرة فيما يتعلق بعلوم المستقبل، ونتطلع إلى تحفيز مشاركة المرأة في هذه العلوم، مثل تقنيات النانو، وغيرها من التخصصات، وفي المقابل يجب أن تتوافر برامج أكاديمية وتخصصية لهذه النوعية من العلوم ليكون سوق العمل قادرا على استيعاب هذه المهن في المستقبل.
{ هل هذا يعني أن المجلس الأعلى سوف يتشارك مع الجهات المعنية بالتعليم وسوق العمل للتعرف على احتياجاتها وإدماج المرأة بها؟
}} بالتأكيد، والمجلس الأعلى للمرأة لديه من المشاريع المشتركة وآليات التعاون التي تعينه على ذلك وبحسب ما ينص عليه برنامج العمل الحكومي الذي جاءت مفرداته مؤكدة لدور المجلس تحت مظلة هذا الانسجام والتوافق المؤسسي الذي يحرص عليه الطرفان.
{ هل هذا كان أحد أهداف تشكيل لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات؟
}} نعم.. كان هذا أحد تصورات المجلس باستحداث آليات تعمل على معاونة المجلس في إنفاذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي ضُمنت في برنامج عمل الحكومة وتترجم بدورها إلى خطط خاصة بالوزارة.
وبدأنا في تطبيق لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام كمرحلة أولى، وهذه اللجان تتعامل مع أهدافها من منظورين: أولهما متابعة مكوّن المرأة داخل المؤسسة، والمنظور الآخر يتمثل في تطوير ومتابعة الخدمات التي تقدمها هذه الجهة للمرأة والأسرة.
المواءمة بين الخطة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة
{ إلى أي مدى تحققت المواءمة بين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وبرنامج عمل الحكومة؟
}} المواءمة أو لنقل تضمين الخطة تحقق بنسبة تصل إلى 43% في برنامج عمل الحكومة، ونعمل كذلك على متابعة نسبة إنجاز تفاصيلها التي بلغت بدورها 73%.
{ لكن المرأة حصلت على النصيب الأكبر من الوظائف في القطاع العام.. ما رأيك في ذلك؟
}} بالفعل، هذا هو الواقع، لكن السؤال: أين هي هذه الوظائف وعلى أي مستوى؟ لذا فإن الرقم وحده لا يكفي، نحن نريد أن نرى للمرأة حضورا نوعيا مؤثرا يتوزع بشكل منطقي ومتناسب مع مقدرتها.
ونعمل على الوقوف على الصعوبات التي تعيق وصول المرأة، وهذا اختصاص أصيل للجان تكافؤ الفرص، من أجل تقديم صورة واضحة حول تواجد المرأة في النسيج الوظيفي للجهات المختلفة.
{ أطلقتم تقريراً عن التوازن بين الجنسين.. ما هو الفارق بين التوازن والمساواة؟
}} التوازن مظلة أكبر من المساواة في حقوق بعينها، نحن نتكلم عن التوازن في الحياة العامة، بحيث لا يكون التمثيل النسائي مقتصراً على التمثيل العددي فقط، بل أن يكون مقترناً بالصلاحيات التي تؤهل المرأة للتأثير بذات الدرجة مع الرجل، والتأكد من اندماج المرأة في محيطها من دون إعاقات أو عراقيل أو أسقف وهمية.
المساواة، في المقابل، تتعلق بالحقوق الإنسانية، ونحن لا نتكلم عن مساواة مطلقة، بل عن العدالة في إطار الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل.. لذلك، علينا البحث عن التوازن الذي تتكامل من خلاله الأدوار ويحفظ الكيان الإنساني لكل طرف.
وأود الإشارة هنا إلى أن مملكة البحرين استطاعت نشر ثقافة «المساواة والتوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة»، واعتمادها في أدبيات ومخرجات الاجتماعات التي تعقد على صعيد العمل العربي المشترك، واستبدالها بالمصطلحات والمفاهيم التي لا تتناسب مع خصوصية مجتمعاتنا العربية المسلمة.
كما أن منهجية قياس الأثر للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أيضاً أصبحت نموذجاً تعتد به الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي يؤكد لنا دائماً أن مملكة البحرين مركز خبرة في قضايا المرأة. لذلك كُلفت البحرين بالتفاوض نيابة عن المجموعة العربية في اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في الدورة (62) التي عقدت في عام 2018، عندما كانت الدولة ترأس المجموعة العربية.
{ متى سيصدر التقرير الثاني للتوازن بين الجنسين؟
}} قريباً بإذن الله، وسيحوي توصيات جديدة بمنظور مختلف، وهذا التقرير صدر فيه قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسته، ونحن على وشك وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بتحليل نتائجه، لتقديمه للسلطة التنفيذية للاستفادة منه، ويعتبر التقرير بمثابة «كاشف النور» الذي ينبه للفرص التي يمكن استثمارها استثماراً صحيحاً.
ومن النقاط التي نتدارسها مع الجهات المعنية في الحكومة هي كيفية تطوير تعليمات الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجان لتكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، خصوصا ما تعلق منها بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين.
المرأة والانتخابات النيابية المقبلة
{ كيف سيكون دور المجلس الأعلى للمرأة في دعم المرأة في الانتخابات.. هل سيختلف عن انتخابات 2018؟
}} نعم، سيكون هناك اختلاف هذه المرة.. في 2018 قدمنا نوعا من الاستشارات للمترشحات أو المقبلات على الترشح في الانتخابات النيابية، قد يستمر هذا الأمر في الانتخابات المقبلة، ولكن بأسلوب مختلف.
اليوم، المرأة البحرينية اكتسبت خبرة أكبر، ومن يرغب في خوض الانتخابات فعليه أن يكون قد استعد لذلك منذ فترة طويلة، ونحن نؤمن بأن أرضية العمل السياسي مهيأة تماماً للمرأة، كما الرجل، في ظل ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي مدني وثقافة متجذرة وتعليم رفيع.
وهناك معهد البحرين للتنمية السياسية الذي يختص بالتدريب والتوعية البرلمانية ونشر الثقافة السياسية، وهناك برلمان يزاول عمله ويستمر في البناء التشريعي، ولا يوجد عذر لمن تتطلع إلى الدخول إلى معترك الانتخابات، كما لم يعد منصفاً للمرأة أن يستمر المجلس بذات المنهجية مع ما نشهده لها من نضج في الخبرة وقدرة على القيادة.
وسيكون المجلس، استعداداً لانتخابات 2022، بمثابة العين المتابعة للتحضيرات التي ستخصص للمرأة البحرينية من قبل الجهات المعنية، وسنواصل تعاوننا معها لتقديم البرامج اللازمة للمقبلات على العمل البرلماني من خلال الخطة الاستراتيجية المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة التي ينفذها المجلس منذ استئناف العمل التشريعي في عام 2004، والتي دخلت اليوم مرحلة متقدمة، تركز على الوعي المجتمعي وإبراز قصص النجاح المختلفة وأثر ذلك على المجتمع.
وأؤكد هنا أنه سيظل المعيار الأهم بالنسبة للمجلس التركيز على استقلالية قرار الاختيار القائم على التصويت لمن هم أهل لتمثيل الناخبين، والتوعية بذلك، وهذا تحدينا الأكبر كنساء.. وعلينا أن نكون أهلاً له.
وفي نهاية المطاف، فإن مجال العمل التشريعي/السياسي هو شأن تختص به بالدرجة الأولى الجمعيات السياسية التي يجب أن تكون استعداداتها قد بدأت لخوض الانتخابات القادمة، ونتطلع أن يكون هناك حضور للنساء على قوائم المرشحين من الجمعيات السياسية.
{ هذا يعني أن أرقام التمثيل السياسي لا تشكل هاجسا لدى المجلس الأعلى للمرأة؟
}} تماماً، لأن المشاركة السياسية مرتبطة بالمساحة المتاحة للمرأة البحرينية في ممارسة حقها السياسي، وكذلك بأدائها وتأثيرها في مجال العمل البرلماني، وليس مقصوراً فقط على الفوز العددي للمرأة في الانتخابات، المرتبط بإرادة الناخب وقراراته.
كما أن المرأة البحرينية -بحسب المشاهد- أثبتت نفسها داخل البرلمان وخارجه، وعلينا أن نعتز بالمكسب التاريخي الذي تحقق بوصول سيدة لرئاسة البرلمان، كتأكيد لقدرة المرأة البحرينية على تولي دورها السياسي بصورة كاملة.
المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة
{ المجلس الأعلى للمرأة بات بيت خبرة مهما فيما يتعلق بشؤون المرأة، ماذا عن التعاون الإقليمي في هذا الجانب؟
}} لدينا أرضيات مشتركة كثيرة، فالبحرين تتعاون من خلالها مع دول الخليج العربي، وبعض الدول العربية، والمملكة تؤثر وتتأثر بمحيطها الإقليمي، ونحن نتابع التغيرات التي تشهدها المرأة في الدول الخليجية بكل اهتمام، ونأخذ بأفضل الممارسات التي تتم لديهم، ونجتهد، كذلك، في تقديم خلاصة تجربتنا وخبراتنا في مجال المرأة للدول المحيطة.
ونلاحظ أن هناك اهتماما متناميا للمجتمع الدولي بالتجربة البحرينية، وحتى إن كانت الأرقام الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية لا تعكس حقيقة ما تتمتع به المرأة البحرينية، إلا أننا بدأنا بالتواصل والتشبيك مع المؤسسات ذات الثقل الدولي، ونتناقش معهم بأساليب علمية لإقناعهم بضرورة تطوير منهجيات القياس بحسب ما يتناسب مع واقع المرأة وخصوصاً في الدول المهتمة بتنمية مستدامة وشاملة.
{ ملف المرأة هو من نقاط القوة التي ترتكز عليها البحرين في التعامل مع المجتمع الدولي، هل لمستم ذلك؟
}} بالتأكيد، لذلك نجد تبني الأمم المتحدة لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تعد فرصة ذهبية لنؤكد لهم أن التغيير الحاصل في البحرين مسألة جدية تتم بناء على تراكمات الخبرة في المملكة والتي تعود إلى سنوات طويلة.
والبحرين تحرص على إسماع الأذن الدولية النجاحات المتحققة في مجالات مختلفة. كما أننا نؤكد لهم أننا نعمل على مجالات أخرى مازالت دون الطموح المأمول لدى المملكة، وهو الأمر الذي جعل المؤسسات الدولية تقدر وتحترم مثل هذه الشفافية، وهو أمر يشجعهم على التعاون معنا. من جانب آخر، نعمل مع السلطة التنفيذية على إعادة صياغة بعض المواد (التشريعية/التنظيمية) لتوضيح موقف البحرين وتعزيز موقعها الحقوقي. وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أن البحرين لم تكن تعاني من فجوة أجور كما قد يُفهم من التعديل التشريعي الأخير، ولكن المرسوم الملكي جاء ليؤكد موقف البحرين في المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة طالما أنها تؤدي عملاً ذا قيمة مساوية لعمل الرجل، وهي من المكاسب التي تحسب للبحرين، لأنها أكدت واقع المساواة في الأجور بين المرأة والرجل. وهناك كذلك مسألة عمل المرأة في النوبات الليلية، الذي صدر فيه قرار وزارياً لتأكيد عملها في جميع النوبات، بما فيها الليلية، كالنوبات الطبية ونوبات المصانع وغيرها، من دون أي تقييد لدورها في أي قطاع بالمساواة مع الرجل.
المحافظة على الحماس والعزم والمثابرة
{ ما هي التطلعات المستقبلية للمجلس الأعلى للمرأة؟
}} نحن نطمح أن تستجيب أعمال المجلس الأعلى للمرأة لطموحات الأجيال البحرينية القادمة، والمحك هنا، بعد 20 عاماً من عمر المجلس، هو كيف نحافظ على شعلة الحماس والعزم والمثابرة والصبر والالتزام لتكون مستمرة، وهي جميعها قيم ركزت عليها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة طوال مسيرة تشكيل هذا النموذج البحريني، الذي نعتز به اليوم، وأعتبر نفسي جزءاً صغيراً ضمن هذا المشروع الوطني الضخم، ونتطلع إلى المحافظة على هذه التجربة بنفس الزخم والحماسة، ونؤمن بأن حبكة العمل داخل هذه المؤسسة يجب أن تتسم بالرشاقة واللياقة والتجديد المستمر، لمواكبة الأولويات الوطنية وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هذا الحلم البحريني الكبير.
{ بما أنك على رأس الإدارة التنفيذية للمجلس، هل تم خلق الكوادر القادرة على استكمال المسيرة؟
}} النموذج القيادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة ركز على ضرورة أن نوجد ليس فقط صفا ثانيا، بل ثالثا ورابعا.. وقد حرصت سموها أن يضم فريق العمل التنفيذي مزيجاً من أصحاب الخبرات والشباب معاً، لذلك كنا ملتزمين بتنفيذ هذه الرؤية من خلال نظام عمل إداري مواكب للدور الكبير الذي يتولاه هذا الصرح الوطني، وقد نجحنا اليوم -كفريق عمل- في أن تكون الأمانة العامة بخبراتها وكفاءاتها المتنوعة مصنعاً للأفكار الجديدة بعيداً عن الاستنساخ أو الروتين، ولسموها توجيه دائم لنا.. بأن نكون «نسخة أصلية» في أعمالنا مع الاستفادة من التجارب المحيطة بنا.. وليس تقليدها.