مركز الأخبار

في إطار جهود مؤسسات الدولة لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وانسجاماً مع جهود المجلس الأعلى للمرأة نحو تحقيق محصلات أثر تكافؤ الفرص كمحور أساسي ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالقرار الصادر عن معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بالموافقة على إدراج المرأة المتزوجة الموظفة بأمانة المجلس ضمن المستفيدين من العلاوة الاجتماعية "الفئة الأولى"، باعتباره أحد مخرجات الجهود الوطنية لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والذي يحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.

وثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هذا التوجه، الذي يعكس بحق الرؤية المستنيرة لمعالي رئيس مجلس النواب، ودعمه اللامحدود لكل ما من شأنه دعم وتمكين المرأة البحرينية، وتحقيق الاستقرار الأسري لها ولأسرتها، منوهةً في الوقت ذاته بجهود وحدة تكافؤ الفرص داخل مجلس النواب في التحرك والسعي لاستصدار هذا القرار الهام الذي سيسهم بلا شك في تعزيز مفهوم الشراكة والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة العاملة.

كما وثمنت الأنصاري جهود كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية التي قامت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من خلال دعم الوحدات في تنفيذ اختصاصاتها بما يخدم إدماج احتياجات المرأة في مجال عمل تلك المؤسسات، والسعي نحو تحقيق مبدأ التكافؤ على أرض الواقع لتنال المرأة البحرينية جزءاً من الدعم والتمكين والمساندة التي تدعم بناء مستقبل تنافسي مستدام.

يذكر، أنه ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس بكل قياداته يعمل نحو تحقيق أهداف وتوصيات اللجنة الوطنية، ودعم نهوض المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص"، الأمر  الذي أثمر عن مبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها.

هذه الوزارات هي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة ،والتي كانت آخرها منذ وقت قصير وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

العودة الى مركز الأخبار