مركز الأخبار

توجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هاله الانصاري بخالص التهاني لوزارة الداخلية بمناسبة فوز مشروع قاعدة البيانات والاحصائيات الوطنية للعنف الأسري "تكاتف" بجائزة التميز للحكومة الالكترونية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية الكترونية (G2G)، حيث جاء المشروع بمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة وقامت وزارة الداخلية مشكورة، بوضعه موضع التنفيذ، بناء على توجيهات كريمة ومقدرة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.

 وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة هالة الأنصاري، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، عن اعتزازها بالدور الذي تتولاه الوزارة كشريك استراتيجي رئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للعنف الأسري، وما لوزارة الداخلية من اسهامات عديدة بهذا الشأن، ومن بين أهمها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري بالتعاون مع المجلس.

 وأوضحت الأمين العام للمجلس بأن مشروع "تكاتف" يصنف كقاعدة بيانات وطنية ونوعية في مجال العنف الأسري تعمل على الرصد والمتابعة الإلكترونية للحالات المسجلة فيه، والتأكد من توحيد مصادر بياناتها، وتتبع حالات العنف برصد التغيرات التي تطرأ على وضع الحالة المسجلة، ومن بين أهم ما يميز قاعدة البيانات هو استنادها على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف، وبالتالي ضمان صحة المرجعية الإحصائية لحالات العنف المرصودة في مملكة البحرين، ودقة ما ينشر ويستخدم في التقارير الوطنية والدولية في هذا الشأن.

 وأشارت الأمين العام الى أن هذا المشروع، ولأهمية أهدافه على المستوى الدولي، قد تم الإعلان عنه خلال زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2017، كما يأتي في إطار محور الاستقرار الأسري للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، الذي تستند مؤشراته على تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لحماية الأسرة البحرينية من مظاهر وأشكال العنف الأسري.

وأعربت الانصاري عن اعتزاز المجلس الأعلى للمرأة بالعمل مع وزارة الداخلية التي تأخذ على عاتقها حاليا جوانب تطوير النظام الالكتروني الحالي والمميزات البحثية ومضمون التقارير الصادرة عنه، مؤكدة على الحاجة الملحة لربط الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وصولا إلى شبكة وطنية شاملة للخروج بسجل موحد للبيانات، وقادر بكل دقة على تتبع حالات العنف وإيجاد الحلول اللازمة.

 والجدير ذكره، فقد بدأ المجلس الأعلى للمرأة بالعمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة جمعت المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وزارة الصحة)، وكانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت اشراف الوزارة وتم ربطها تقنيا بشبكتي، المجلس الأعلى للمرأة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن المؤمل أن تنضم باقي الجهات له في المرحلة القادمة من العمل.

 وقد تخللت مراحل تأسيس القاعدة الإحصائية، قيام فريقي المجلس والوزارة بوضع التوجهات وتصميم مفردات المشروع، حيث قدم المجلس تصور المشروع بحسب الحاجة الوطنية لوجود قاعدة شاملة ومصنفة لحالات العنف الأسري لحل مشكلة ازدواجية البيانات بين الجهات، وإتاحة شبكة الالكترونية تربط الجهات الحكومية وتساعد المختصين في تشخيص المشاكل وتحليل المؤشرات والاستنتاجات ووضع الحلول المناسبة، وقد تم العمل على مدى سنتين بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية في وضع وتشغيل المشروع بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة ثرية في المجال التقني، وتعتبر من الجهات الرئيسية المستقبلة للحالات، والمعنية بمعالجة ومواجهة المشاكل الناجمة عن العنف الأسري، وخصوصا مع تفعيل مكاتب حماية الأسرة الموزعة على محافظات المملكة والتي بدأت كنموذج في محافظة المحرق.

العودة الى مركز الأخبار