مركز الأخبار
الأنصاري تعقد اجتماع عمل مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية بحضور السيد نضال صالح العوجان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، والشيخ هشام بن محمد آل خليفة نائب المدير العام الخدمات التنموية في البنك، والسيدة ندى عزمي مدير مرصد التنافسية بإدارة الاستراتيجيات ودراسات الأسواق.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة نتائج مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين 2015 Gender Gap Report الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث شغلت مملكة البحرين الترتيب 123 عالمياً، والرابعة خليجياً وعربياً، وتمت مناقشة طبيعة التحديات التي تتعلق بإتاحة البيانات والاحصائيات الواجب توافرها أمام مثل هذه التقارير الدولية التي ترصد القدرة التنافسية لدول العالم من خلال مؤشرات محددة، وأهمية تنسيق الجهود الوطنية لتغذية متطلبات التقرير بشكل يعكس ما تحققه البحرين على مستوى تكافؤ الفرص وغلق الفجوات بين المرأة والرجل فيما هو متاح أمامهم من فرص تعليم أو عمل أو مشاركة في الحياة العامة.
كما تمت مناقشة فكرة إنشاء "منصة البحرين لريادة الأعمال" التي ستوظف خدمات التكنولوجيا والاتصالات لإتاحة المزيد من مجالات المعرفة والتواصل بين رواد الأعمال، كما جرى خلال الاجتماع أيضا بحث مجالات تطوير مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، في ضوء نتائج دراسة تقيمية أشرف المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تطبيقها للوقوف على مخرجات فترة التشغيل الأولى للمركز كحاضنة اقتصادية متكاملة مختصة بتهيئة رائدة العمل البحرينية لدخول مجال العمل التجاري، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ توصيات الدراسة التي ستساعد المركز على تحقيق رؤيته وأهدافه. واستعرض الاجتماع الدور القادم لمجلس التنمية الاقتصادية في دعم أعمال المجلس الأعلى للمرأة وادماج احتياجات المرأة في التوجهات المستقبلية لمجلس التنمية الاقتصادية وبالبرامج التطويرية التي سيتم تنفيذها، وعلى وجه التحديد أوجه تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج وتشكيل وحدات تكافؤ الفرص لمتابعة مدى تقدم المرأة العاملة في تلك المؤسسات. كما تطرق الجانبان إلى ما تم انجازه بالنسبة لمتابعة توجهات الشركات الحكومية والخاصة لضمان حضور ومشاركة المرأة في مجالس ادارة تلك الجهات.