مركز الأخبار

اختتمت المرحلة الاولى من مراحل البرنامج التدريبي في الثقافة القانونية الذي نفذه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين في موضوعي "الإجراءات القضائية والتنفيذية، وقانون أحكام الأسرة" بحضور كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة رئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين والسيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة.

وقد قامت سعادة الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة بتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات البالغ عددهم (51 مشارك ومشاركة) في هذه المرحلة من البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى بيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة،

ويشرف على تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج التدريبي عدد من أساتذة القانون والمتخصصين بكلية الحقوق بالجامعة من خلال تدريب المشاركين والمشاركات على المهارات القانونية في الشأن الأسري، وذلك وفق عدة محاور أهمها: الأحكام القانونية والشرعية للزواج من حيث شروطه وآثاره، وأحكام الطلاق والتفرقة والخلع والآثار القانونية لذلك، بالإضافة إلى عرض قضايا عملية وتطبيقات لبيان الرأي القانوني فيها.

وكان الدكتور أحمد العطاوي أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة البحرين قد حاضر في موضوع "وقفات مع قانون أحكام الأسرة البحريني" تناول أهم المواد في قانون أحكام الأسرة والمواد المضيئة فيه ودوره في تحقيق الاستقرار والتوافق الاسري.

وفي محاضرة أخرى ضمن البرنامج التدريبي قدم الدكتور محمد وليد المصري محاضرة حول قانون أحكام الأسرة وتحدث عن نطاق سريان القانون، إضافة إلى عقد الزواج، وأهلية الزوجين، والولاية، وزواج المجنون والمعتوه والسفيه. كما تطرق الدكتور المصري إلى موانع الزواج، والفحص الطبي، وحقوق الزوجين وغيرها من الموضوعات التي تضمنها قانون أحكام الأسرة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في اطار سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين ويتضمن برنامج لتدريب مدربين في قانون أحكام الأسرة، وورشة عمل حول المبادئ الدستورية، إضافة إلى ورشة خاصة بحقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.

وحول الفائدة التي خرجت بها المشاركات من الدورتين قالت الباحثة القانونية في المجلس الأعلى للمرأة كلثم خميس الكعبي إن من أهم ما تعرفنا إليه هو معرفة "قانون الإعلان المنفذ ضده"، في دورة "الإجراءات القضائية والتنفيذية" حيث تمَّ شرحه وتفصيله من خلال عرض طرق الإعلان لتنفيذ الحكم والطرق الدبلوماسية في هذا القانون. كما قالت إنها استفادت من دورة "قانون أحكام الأسرة" لاسيما في ما يتعلق بالنفقة والحضانة نظراً لارتباطه المباشر بمهامنا القانونية في المجلس الأعلى للمرأة.

وبدورها قالت لطيفة راشد الجلاهمة الباحث القانوني في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي حضرت دورة "قانون أحكام الأسرة" أن الدورة تضمنت أموراً إيجابية عدة منها تحقق نشر الوعي بفحوى قانون أحكام الأسرة، وتوضح فوائده لعموم الناس، باعتباره من أهم العقود، وكونه يمتاز بطبيعة خاصة نتيجة لعلاقته الخاصة بأفراد الأسرة من حيث الحقوق والالتزامات قبل عقد الزواج وأثناء الزواج وبعد الانفصال. وأشارت إلى أن الدورة أسهمت في توضيح المواد التي تميز بها القانون البحريني عن القوانين العربية الأخرى مثل: الأحكام الشرعية الواردة في القانون تمت حمايتها من التغيير.

وأضافت الجلاهمة، من الأمور أيضاً، توضيح الخطوة الإيجابية التي اتخذها المشرع البحريني وهي تقنين أحكام الأسرة وذلك استجابة لمتطلبات المجتمع البحريني بعد أن لوحظ أن التطبيق المأخوذ به في المحاكم الشرعية يؤدي إلى تعدد الأحكام القضائية على الوقائع المتشابهة.

والمعروف أن محور الاستقرار الأسري يأتي كأحد أولويات المجلس الأعلى للمرأة ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ويتضمن إقامة محاضرات توعوية وتثقيفية في عدة موضوعات أبرزها: التوعية ببنود قانون أحكام الأسرة القسم الأول، وأهمية تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى دور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري.

العودة الى مركز الأخبار