مركز الأخبار

رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالقرار الإداري رقم 5 الذي أصدره معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في وزير المالية باعتباره خطوة لافته باتجاه مساعي المجلس الاعلى للمرأة نحو ادماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة بشكل عام وبرامج ومشاريع في هذه الوزارة بشكل خاص داعياً الوزارة إلى ضرورة متابعة التزام الوزارات بتضمين احتياجات المرأة في موازناتهم.
واكدت امين عام المجلس الاعلى للمرأة ان تجاوب وزير المالية بإنشاء هذه الوحدة يترجم عملياً مدى حرص واهتمام الوزارة على اتخاذ خطوات ايجابية للوزارة بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على دعمه ومساندته لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المالية وتسمية الكوادر البشرية المنوطة بتنفيذ مهام الوحدة، متمنية أن تبادر الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
جدير بالذكر، أن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

العودة الى مركز الأخبار