



انطلاقاً من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بمكانة المرأة البحرينية، صدر الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وفي عام 2019 صدر أمر ملكي رقم (17) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 من خلال تغيير مسمى الجائزة إلى جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية،
إقرأ المزيد21 سبتمبر 2024
لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها الثامنة تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية – الدورة الثامنة (2024-2026) اجتماعها الأول برئاسة الأستاذة لولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر المجلس. وفي مستهل الاجتماع، رحبت الأستاذة لولوة العوضي، رئيسة اللجنة، بالأعضاء الجدد في لجنة الجائزة، وتم تقديم شرح موجز حول تطورات العمل في الجائزة على مدى دوراتها السابقة، وما حققته من أثر على الصعيد الوطني من حيث زيادة نسبة المشاركة في الجائزة في الدورة السابعة (2022) التي بلغت 356 مشاركة من جميع الفئات، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام إلى 55% عام 2023، و36% في القطاع الخاص عام 2023، وكذلك زيادة الالتزام بتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، حيث ارتفع عدد لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام إلى 63 في عام 2024، و25 لجنة في القطاع الخاص في عام 2024.
عقدت لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية – الدورة الثامنة (2024-2026) اجتماعها الأول برئاسة الأستاذة لولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الأستاذة لولوة العوضي، رئيسة اللجنة، بالأعضاء الجدد في لجنة الجائزة، وتم تقديم شرح موجز حول تطورات العمل في الجائزة على مدى دوراتها السابقة،
وما حققته من أثر على الصعيد الوطني من حيث زيادة نسبة المشاركة في الجائزة في الدورة السابعة (2022) التي بلغت 356 مشاركة من جميع الفئات، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام إلى 55% عام 2023، و36% في القطاع الخاص عام 2023،
وكذلك زيادة الالتزام بتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، حيث ارتفع عدد لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام إلى 63 في عام 2024، و25 لجنة في القطاع الخاص في عام 2024.