مركز الأخبار
الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في حوار شامل مع "البلاد" بمناسبة ذكرى الميثاق:
1. يعتبر ميثاق العمل الوطني نقلة جديدة لمسيرة مشاركة المرأة البحرينية تمثلت في الاستفتاء الشعبي، فما هي قراءتكم لهذه القصة التاريخية لمشاركة المرأة؟
هي فعلاً قصة تاريخية بدأت المرأة البحرينية صياغتها قبل 21 عاماً ضمن حراك وطني شامل رفع من مستوى مشاركتها إلى أفق جديد مع استئناف الحياة البرلمانية واستكمال حقوق المرأة السياسية – كناخبة ومرشحة – وكما توافقت عليه الإرادة الوطنية.
ومن وجهة نظري، فالاستفتاء الشعبي الذي نتجت عنه بيعة البحرين الثالثة، كان لها طابعاً خاصاً ووقعاً كبيراً على معنويات جميع المواطنين، وتحولت ساحة البحرين الجامعة والموحدة، تحت رعاية المشروع الوطني الشامل لصاحب الجلالة العاهل المفدى، إلى ميدان يتجدد بالعطاء، وخلال مسيرة العقدين، دخلت المرأة البحرينية في اختبار حقيقي، وفي تقديرنا، نجد بأنها تفوقت فيه على نفسها.
ولا يختلف أثنان اليوم، على أن ما تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من دعم ومساندة نابعة من الرعاية والعناية الملكية، هو عنصر من عناصر النجاح في ذلك الاختبار، والمستمر بتذليل الكثير من التحديات وبث روح التشجيع والتحفيز وإلهام الأجيال الشابة . . وأجد شخصياً بأن تلك الرؤية الرحبة لسموها وقيادتها الفريدة في مجال العمل الوطني بشكل عام، هو بمثابة سر من أسرار وصفة التجربة البحرينية، ولعلي متفائلة للمرأة البحرينية، في ظل كل ما تقدم، بمستقبل باهر لها وبالمزيد من قصص النجاح الساطعة، بإذنه تعالى.
2. من بعد ثقة مجلس النواب في انتخاب امرأة بحرينية كرئيسة لمجلس النواب، هل ترون أن الوقت بات مؤاتياً لتتولى المرأة البحرينية رئاسة مجلس الشورى أو المجالس البلدية أو مجلس أمانة العاصمة.
كل ما تقدم في سؤالكم متاح للمرأة البحرينية، ولا أجد أي مانع سواء كان دستوري أو قانوني أو تنظيمي بأن تصل لهذه المواقع القيادية أو غيرها من المناصب التي لها من الوجاهة والأهمية والضرورة بأن تكون المرأة حاضرة ومشاركة فيها، لأنه في نهاية المطاف تكون "الكفاءة" والخبرة المتراكمة النوعية هي فيصل الوصول أو استحقاق تلك المناصب.
وهناك مواقع قيادية كثيرة على ذات القدر من الأهمية في قطاعات ذات مردود كبير على نمو الاقتصاد الوطني، وتم تخصيص الكثير من الموارد لتدريب وتهيئة النساء للتدرج في مجالاتها ومسارات العمل فيها، كقطاع الطاقة والاتصالات وإدارة الثروات وعلوم المستقبل والقطاع المصرفي والمالي وغيرها من القطاعات التي تعمل الدولة على تنشيطها لتنويع إيرادات الاقتصاد "غير النفطي".
خلاصة القول هنا، بأن تقدم المرأة في كافة المجالات الوطنية وبصورة متسقة ومتوازنة هو ما يجب أن نركز عليه، المهم كمحصلة نهائية . . هي طبيعة وحجم مساهمتها في التنمية الوطنية.
3. يربط المجلس من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بين جودة حياة المرأة وحصولها على سكن مستقر وملائم، فما هي التحديات التي تواجهها المرأة في الحصول على الخدمات الاسكانية، وما هي تطلعاتكم في هذا الشأن؟
خدمات الدولة الإسكانية هي خدمات عادلة في توجهاتها وتراعي ظروف الأسرة وتتعامل مع الرجل والمرأة على قدم المساواة، هذا من حيث التوجه العام. ولكن إذا نزلنا إلى الميدان العملي، نجد هناك عدد من التحديات التي تواجهها المرأة البحرينية، بعضها يعود لرغبة المتقدمة للخدمة بالانتظار لحين توافر المسكن المناسب . . حجماً وموقعاً مناطقياً. ولكن تبقى هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة البحرينية المعيلة في هذا الشأن، وسببها، بأن بعض القرارات تركز على الرجل كرب للأسرة، مما أدى إلى التالي:
-
ارتفاع أعداد قوائم الانتظار الخاصة بالمرأة البحرينية مقارنة بالأسرة التي يعيلها رجل، وهذا الجانب مرتبط بحداثة القرارات التنظيمية التي منحت المرأة عدداً من الامتيازات للاستفادة من الخدمات الإسكانية للدولة. وبناءً على ذلك، نجد بأن أغلب طلبات الانتظار تجعل المرأة خارج نطاق الخدمة مع بلوغها لسن الخمسين، ويتحول طلبها بحسب النظام المعمول به باسم أحد أبنائها أو بناتها، وبطبيعة الحال، يخسر الأبناء المجال مستقبلاً لطلب وحدة سكنية.
-
هناك تحدي يرتبط كذلك بإلغاء الطلب الإسكاني عندما يرتفع مصدر دخل المرأة، وهذا جانب يجب النظر فيه، لأنه لا يسمح للأسرة صاحبة الدخل المتجاوز للحد الأقصى، وهو 1200 دينار، للحصول على خدمة إسكانية بديلة كالسكن الاجتماعي ضمن مشاريع القطاع الخاص.
-
أضف إلى ذلك الحاجة إلى إعادة النظر في القرار رقم (90) لسنة 2019 الذي ألغى الاستثناءات المقررة لصالح المرأة عندما تكون مالكة لعقارات آلت إليها عن طريق الميراث، التي تكون أحياناً عبئاً على المرأة وليس مصدر ثراء لها، بسبب صغر حصتها مثلاً في الميراث، أو وجود مشكلات تتعلق بالعقار الذي آل إليها.
وهذا كله يتطلب أن تكون النظم والسياسات الاسكانية من المرونة والديناميكية لتستوعب المتغيرات والظروف الاجتماعية للمرأة المعيلة لضمان استقرارها المعيشي أسوة بالمتبع من التجارب الدولية.
4. هل رصد المجلس الأعلى للمرأة أية اشكاليات خلال جائحة كوفيد-19 ذات العلاقة باستقرار الأسرة وجودة حياتها، وما هي مرئياتكم لمعالجتها؟
بشكل عام وفي ضوء متابعات المجلس الأعلى للمرأة وما قدمته الدولة من خدمات وحوافز وإجراءات استثنائية للمواطن البحريني – رجل كان أو امرأة – لا توجد إشكالات مربكة أو مقلقة للاستقرار الأسري أو الشأن الصحي لأفرادها. وبحسب رصد المجلس، يتضح وجود بعض "الارتباكات المؤقتة" فرضتها ضرورة الحفاظ على سلامة المجتمع والحد من انتشار الفيروس، مثلاً، عند تنفيذ أحكام الرؤية كصعوبة استلام الأطفال في المراكز الاجتماعية بسبب غلقها في حينه، وتحفظ الأطراف على ذلك لاعتبارات وضرورات التباعد الاجتماعي،
وكان للمجلس هنا تدخل واضح لاحتواء ذلك، حيث قام الفريق المعني بمتابعة 219 أسرة، وتوصلوا مشكورين إلى توافقات مع حوالي 208 حالة. ويتابع الفريق إلى هذه اللحظة وضع الأطفال وسلاسة تنفيذ الأحكام التي تتطلب على الدوام أن تحل في إطار توافقي لا عقابي، وقد استقر حال القضايا بإعادة فتح ثلاثة مراكز اجتماعية لتنفيذ الأحكام.
إشكال أخر رصده المجلس في هذه الفترة تحديداً، وهو وجود صعوبات تتعلق بتحديث الحالة الاجتماعية وتثبيتها في الأوراق الرسمية، لعدم إمكانية السفر لظروف الجائحة، عندما يتم الزواج أو الطلاق خارج مملكة البحرين. ففي حين تعتمد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إجراءات معينة في تصديق وثائق الزواج والطلاق أو الهجران أو الوفاة مع وزارة الخارجية والسفارات، إلا إنه لا يتم تسجيلها وتوثيقها في سجلات الدولة، وبالتالي لا تُحدّث الحالة الاجتماعية الجديدة للفرد، ويترتب على ذلك إما استمراراً في الاستفادة من خدمات الدولة أو حرماناً منها.
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة - حالياً - على إيجاد حلول عملية لذلك، بالتعاون مع الجهات المختصة على صعيد الربط الإلكتروني لقواعد البيانات الشخصية بين مملكة البحرين والدول المجاورة، كالدول الخليجية كمرحلة أولى، بما يسهل على المواطنين مسألة تحديث سجلاتهم الشخصية.
ومن جانب آخر، كان للمجلس متابعة ودور في بيان أهمية السياسات والنظم الإدارية المرنة في القطاع العام والخاص لارتباطها المباشر بتمكين الأسر العاملة من التوفيق بين مهام العمل والتزاماتها الأسرية، ولإيجاد بيئة عمل مساندة ومشجعة على رفع الإنتاجية والتأقلم مع المستجدات التي تفرضها الجائحة علينا كأفراد استعداداً لما يسمى "بالواقع الجديد" .. "The New Normal" ومتطلباته.
وهناك نقطة مهمة يجب توضيحها في سياق سؤالكم لمعرفة دور المجلس في دعم الأسرة البحرينية خلال هذه الظروف، وهي قيام المجلس بتقديم مرئياته وتوصياته باستثناء الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة لأسرته التي يجب أن لا تعاني بسبب التنفيذ على أموال رب الأسرة أو بسبب غيابه خلال فترة حبسه، وذلك من خلال صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.
5. ما زال المجتمع يتداول إحصاءات غير دقيقة عن حالات الزواج والطلاق، فما السبيل للوقوف على إحصائية رسمية واضحة؟ وهل بالفعل توجد زيادة في حالات الطلاق مثلما يردد بعض النواب؟
فعلاً، هناك صيغة تداول غير دقيقة للإحصائيات ليس لأنها غير صحيحة من مصادرها، ولكن تترجم خارج السياق الزمني لتلك الاحصائيات، أو بسبب اختلاف طريقة قراءة مؤشر الطلاق على المستوى الوطني. وللوصول لذلك هناك أكثر من صيغة، الأولى، بأن نستند على الإحصائيات الرسمية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، التي توضح لنا بأن هناك انخفاض في عدد وثائق الطلاق للبحرينيات للعام 2020 مقارنة بعام 2019، التي انخفضت من 1,615 إلى 1,406، بنسبة نزول تبلغ 13%.
أما الصيغة الأخرى، فهي قياس إجمالي حالات الطلاق للمرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات من السكان، ويتبين هنا بأنها استقرت عند 1% خلال الفترة 2019-2020، كما أن معدل الطلاق العام في مملكة البحرين بلغ 1.5حالة طلاق لكل ألف من السكان لعام 2020 وهو نوعاً ما، أقل بقليل، من المعدل الخليجي البالغ 1.7 حالة طلاق. وعموماً، نلاحظ بأن هناك ارتفاع في معظم دول العالم لحالات الطلاق كنتيجة للظروف الاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي أربكت استقرار الأسر.
ويشجع المجلس الأعلى للمرأة هنا بأن يتوجه المعنيين بهذه المؤشرات لـ ((المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين)) عبر موقعه الإلكتروني www.scwstats.bh، كأحد المصادر الرسمية في الدولة والتي توضح الإطار الزمني عند المقارنات بين نسب الطلاق للزواج، وبحسب ما شرحنا آنفاً.
6. هذا يعني بأنكم لا زلتم تواجهون تحديات على صعيد تصنيف المؤشرات بحسب الجنس وتعميم مفهوم التوازن بين الجنسين على مستوى الاحصاءات الرسمية؟
مع إنشاء المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية منذ العام 2013 نجد بأن التحدي في طريقه للتطويع، فاليوم أصبح لدينا مستودع وطني يشتمل على حوالي 4000 مؤشر واحصائية مصنفة حسب الجنس.
ومسألة تصنيف البيانات بهذا الشكل هو ليس شكل من أشكال التزيد أو التصعيب على الجهات التي تعمل على وضع السياسات والبرامج التنموية، بل على العكس، هي وسيلة علمية موضوعية تساعد متخذي القرار على رصد الموارد وتوظيفها توظيفاً سليماً، وبالتالي منحهم المزيد من القدرة على تقييم جدوى العمل وقياس تأثيره.
وامتلاك البحرين لمؤشر وطني يقيس الفجوة بين الرجل والمرأة في التنمية المستدامة، وما يتفرع من هذا المؤشر من تصنيفات وتفصيلات هو دليل آخر على نجاح الدولة في تحقيق هذا الهدف، ولكن يبقى جانب واحد وهو كيفية المحافظة على هذا الإنجاز وضبط عملياته، ويتمثل ذلك، في تطوير القانون المعني بالإحصاء والتعداد في مملكة البحرين، الذي يعود إلى العام 1977، ونرى من الأهمية بمكان، الاتجاه نحو إصدار قانون محدث للإحصاءات الرسمية لتنظيم جمعها، وإنتاجها، ونشرها، ولتمتاز بالدقة والشفافية على المستويين المحلي والدولي.
7. لا زلنا نلاحظ بأن عدد الباحثات عن العمل يزيد عن عدد الباحثين، فما هي الصعوبات التي تواجه المرأة في التوظيف وبخاصة في القطاع الخاص؟ هل تجدون أن زيادة مميزات بدل التعطل أثرت على إدماج المرأة في سوق العمل، وهل آن الأوان لتعديل قانون التعطل؟
قبل الرد بنعم أو لا على مسألة تعديل قانون التعطل من عدمه، يجب التوضيح بأن لهذا القانون فائدة كبيرة بتقديمه لنوع من الدعم المادي للباحث عن العمل خلال فترة النظر في الفرص المتاحة مهنياً أو تدريبياً للدخول في سوق العمل، ولكننا إلى اليوم لم نستطع أن نضع ضوابط الاستفادة من بدل التعطل ترشد الاستفادة منه.
فبحسب مواد هذا القانون بتعديلاته الأخيرة (2019)، ارتفعت فترة استفادة الباحث عن العمل من 6 إلى 9 أشهر، وزادت قيمة البدل للجامعيين إلى 200 دينار من 150 دينار، دون وجود أي سقف لعدد مرات التسجيل لهذه الخدمة. فلنقل بأن الباحث "ألف" قد سجل في الصندوق اليوم، تدفع له أو/ لها الدولة 200 دينار لمدة 9 شهور، في حال لم يحصل على وظيفة مناسبة، يقف الاشتراك لمدة 3 شهور، ليعود بعدها الباحث بالتسجيل، وهكذا دواليك.
وقد انعكس ذلك سلباً على ارتفاع نسبة النساء المسجلات في الصندوق بالاعتماد على تسهيلاته والرفض المتكرر للفرص المقدمة، بالإضافة إلى عدم تسجيلهن تحت مظلة التأمين الاجتماعي للعديد من المشاريع المرخصة كالسجلات التجارية الافتراضية مثلاً. وهناك كذلك العديد من الأسباب التي لن أتطرق لتفصيلاتها لأنه موضوع يطول شرحه، كقدرة القطاع الخاص على استيعاب احتياجات المرأة ومراعاة جوانب التوفيق بين مسؤوليات المنزل والعمل، كخيارات العمل عن بعد أو العمل الجزئي أو التشاركي أو تنظيم لفرص العمل الحر ((الفري لانس))؟ و هل لدينا برامج إعادة تأهيل وتدريب مركزة لما هو مطلوب في السوق؟ أو قد تكون أحد تلك الأسباب ببساطة . . عدم الجدية في استثمار الفرص المقدمة لأنه لا يوجد ما يضبط عدد مرات الاستفادة من الخدمة، فبحسب الواقع فإن صندوق التعطل يتحول إلى جهة عمل يدفع راتب إلى ما لا نهاية!
وبالتالي، الجواب على سؤالكم هو نعم . . هناك حاجة ملحة لتعديل قانون التعطل بضوابط ترفع من مستوى تنافسية البحريني والبحرينية في سوق العمل، وتراعي حسن استثمار أموال الصندوق لتوجه لأغراض ذات جدوى تقررها الدولة بحسب ما تراه من أولويات ونواقص، وهذه مسألة يجب أن ينظر لها المشرع البحريني ولا يتحول القانون في غياب المعالجات السليمة إلى علاج بالبندول وتسكين مؤقت للألم.
8. ما الجديد لدى المجلس خلال فترة العمل القادمة لمواكبة برامج التعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة وبما يحافظ على المرأة البحرينية كقوة عاملة؟
يستمر المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ مبادراته الداعمة لمشاركة المرأة وتقدمها في سوق العمل، ونعمل حالياً على تدارس عدد من مجالات التعاون لرفع مستوى مشاركة المرأة البحرينية العاملة فيها، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقت قريب بإذن الله. ويأتي مثل هذا التعاون منبثقاً من اهتمام تلك الجهات بكل ما له علاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين في قطاعاتها.
ومن المبادرات ذات العلاقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، نركز في هذه المرحلة على كيفية تطوير المحفظة المالية المخصصة لصاحبات الأعمال، وهي محفظة "ريادات" المنشأة في 2016 بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية و"تمكين"، والتي دعمت حوالي 300 رائدة عمل لتأسيس أو تطوير مشروعها وبإجمالي قروض بلغ 6,974,754 دينار بحريني. ولعبت المحفظة دوراً كبيراً في التخفيف من تراكم الأعباء والالتزامات المالية على رائدات الأعمال خلال فترة الجائحة الاستثنائية وتشجيعهن على تنويع مشاريعهن بصورة مبتكرة للتأقلم مع تحديات المرحلة.
وفي هذا السياق يتشاور المجلس الأعلى للمرأة حالياً مع كل من بنك البحرين للتنمية و"تمكين" على جانب تطوير مميزات المحفظة لتستوعب وتلبي المتغير والجديد في قطاع ريادة الأعمال بتشجيع الابتكار والتنمية الرقمية، والخروج بحلول جديدة ترفع جاهزية المشاريع وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استحداث مبادرات استثمارية جديدة في المحفظة، نذكر منها على سبيل المثال، التمويل الجماعي والملائكي لتعزيز قيمة أصول المحفظة المالية.
ولا نغفل هنا عن ذكر مركز "ريادات"، فهو مشروع هام ومحوري ضمن باقة المشاريع الاقتصادية التي يعمل المجلس على دعمها بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية أيضاً، كمحطة من محطات تدرج صاحبات الأعمال. وبحسب آخر المستجدات لتطوير عمل المركز ليكون منصة شاملة ومركز للتميز في مجال ريادة الأعمال، تعمل كل من شركتي "إدامة" و"مياسم" على تنفيذ مخرجات دراسة تقيمية قام بها البنك بالتعاون مع المجلس للتغلب على التحديات السابقة التي كانت تواجه المشاريع المحتضنة ودور المركز، وسيتم الكشف خلال الفترة القادمة عن تفاصيل هذا العمل، الذي سيكون، بإذن الله، إضافة نوعية لباقة المشاريع والمبادرات الوطنية المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن ضمن مبادرات المجلس التي استحدثها في هذا المجال لتحفيز وتشجيع دخول المرأة لمجال ريادة العمل الحر، نواصل بتنفيذ مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، التي تستقبل حالياً المشاركات فيها، وتركز مواضيعها - في الدورة الحالية - على المشاريع التجارية التي صمدت في وجه الجائحة وتأقلمت مع كل جديد جاءت به، كمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة مثل التكنولوجيا المالية وتفرعاتها المختلفة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية التي من الممكن أن تسهم في انتعاش اقتصاد الدولة، كالمجالات السياحية والغذائية والخدمات اللوجستية الخ، وتتوجه المبادرة هذه المرة لاستقطاب فئة جديدة، وهم صاحبات السجلات التجارية الافتراضية.
9. بعد عشرين عام من انشاء المجلس الأعلى للمرأة ومسيرة عمل مباركة على صعيد العمل المؤسسي، هل نتحدث أكثر عن مبادرات المجلس بشأن حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص في الجهاز الحكومي، وماهي آليات العمل النوعية التي تميزت فيها تجربة مملكة البحرين على صعيد استدامة تقدم مشاركة المرأة؟
هي مسيرة مباركة، دون أدنى شك، وبعون من الله، أسهمت في أن يكون لمملكة البحرين مكانة متقدمة بنموذج خاص يتعامل بحرفية واستباقية ويستمع للداخل الوطني أولاً وأخيراً.
ويستند المجلس اليوم في مسيرته إلى منظومة عمل متكاملة، فدستوره اليوم .. الخطة الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية، وآلية إنفاذها . . هي النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وهو برنامج وضعت تفصيلاته منذ العام 2010، وتم تجريبه وتطويره، بصورة تشاركية، ليرتقي، بحسب النتائج، إلى مستوى تستطيع سلطات الدولة ومؤسساتها، دون استثناء، على تفعيل وتنفيذ التزاماتها من خلال هذا النموذج بنسخته الحالية.
ومن أبرز ما نتج عن هذا النموذج، إنشـاء وتفعيـل لجـان نوعيـة بكافــة القطاعــات لمتابعـة اسـتدامة تحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين. وتضمين الموازنة العامة لعنصر الاستجابة لاحتياجات المرأة والأسرة، وقيام ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم بإفراد جزئية خاصة للتدقيق في مدى التزام مؤسسات القطاع العام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية عند إنشاء وتفعيل دور لجان تكافؤ الفرص وتعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالنسبة للموازنات، كما يتطرق التقرير، لعدة فجوات ذات العلاقة بأولويات المرأة البحرينية.
ونتج عن النموذج، كذلك، وضع تقرير خاص لقياس الفجوة بين الجنسين وطنياً يصدر كل سنتين، ونرصد، في هذا الشأن، تجاوب كبير للسلطة التشريعية والقطاع الخاص يتمثل في تبني توصيات التقرير، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد على وجاهة ما يطرحه التقرير ودليل إضافي على التزام كافة الشركاء بمسؤوليتهم إزاء سد الفجوات ودعم تقدم مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة العامة.
ونتطلع في هذا الشأن، إلى المزيد من المبادرات التي ستسهم في تفعيل دور الجهات الإشرافية بالقطاعات المختلفة لمتابعة تنفيذ التوصيات بالمؤسسات التابعة لها، وبتطوير العلاقات التشاركية بين جميع الأطراف الوطنية المسئولة عن تنفيذ النموذج في إطار من التكامل والشفافية.
10. لاحظنا زيادة نشاط مملكة البحرين على الساحة الدولية في ملف المرأة خلال السنوات الأخيرة، ولقد كان للمجلس الأعلى للمرأة دوراً بارزاً في هذا الجانب، فما تقييمكم للأثر الذي تمكن المجلس من تحقيقه على هذا الصعيد؟ وما هي تطلعاتكم لما هو قادم؟
هذا مجال يحرص المجلس الأعلى للمرأة على تفعيله بحكم اختصاصاته وبتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس، لاستثمار ونقل خبرات المجلس دولياً من خلال فتح قنوات متعددة للتبادل المعرفي ولنقل مستجدات وتطورات التجربة الوطنية.
وكان لمملكة البحرين، بتمثيل من المجلس، حضور هام ومؤثر على الساحة الدولية إثر التعاون المثمر مع المنظمات الأممية والدولية، وأصبحت تجربتها الفريدة، بخصوصيتها ومضمونها، في وضع وتنفيذ سياسات تنموية في مجال "حوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين"، محل اهتمام تلك المنظمات. فمثلاً، تبنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، واعتمدتها كأحد أدواتها التحفيزية لإنفاذ أهدافها كجهة دولية لتحقيق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام للمرأة. ونتطلع بأن تتمكن الجائزة، في نسخها القادمة، إلى استقطاب عدد أكبر من المترشحين من الناشطين والمبتكرين وصانعي الأثر والتغيير في مجال دعم تمكين وتقدم المرأة من كل دول العالم.
ويسعى المجلس الأعلى للمرأة كذلك لاستثمار عضوياته في العديد من المحافل والمنصات الدولية وبيوتات الخبرة والمراكز البحثية، بالإضافة إلى استكشاف قنوات جديدة لإيصال صورة المرأة البحرينية كما يجب، ولتوضيح أثر الجهود الوطنية التي تعمل في اتجاه يضمن للمرأة ثباتاً واستقراراً وارتقاءً في هذا الوطن ومن أجله.