مركز الأخبار

​أبدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن بالغ سعادتها بقرار الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم باعتبارها احدى ثمار جهود المجلس مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وتتويجاً للخطوات العملية التي يقوم بها المجلس وتهدف من خلالها إلى تفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص باعتبارها واحدة من أهم احتياجات المرأة التي يحرص المجلس على إدماجها في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات تفعيلا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كرؤية المجلس للفترة القادمة ما بين (2013-2022) .
وأكدت الأمين العام على أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم نظراً لما تقوم به الوزارة من دور كبير وهام في المسيرة التعليمية لمملكة البحرين، الأمر الذي يسهم في إبراز مشاركة المرأة البحرينية في هذه العملية، وأثر ذلك في دعم برامج تمكين المرأة العاملة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وإدماج احتياجاتها في مسار التعليم، من خلال برامج التدريب والتأهيل للمرأة العاملة في الوزارة أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار في الوزارة ذاتها.
وأكدت الأنصاري على اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز دور الكفاءات العاملة في الوزارات الحكومية والشركات لتحقيق الاستفادة من الخبرات المختلفة الموجودة فيها، والتي من ضمنها خبرات وكفاءة المرأة العاملة التي لا  تقل بأي شكل من الأشكال عن خبرات وكفاءة شقيقها الرجل، الأمر الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل في شتى المناصب والوظائف التي تشغرها.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بجزيل الشكر إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  التربية والتعليم  على دعمه ومساندته لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة، وتسمية الكوادر البشرية المنوطة بتنفيذ مهام الوحدة، وبترسيخ مبادئ العدالة و توسيع الفرص والإمكانات المتاحة لمنتسبي الوزارة لتكون أكثر عدلاً وإنصافاً، وذلك من خلال تضمين مفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المناهج التربوية.
كما أشادت الأنصاري بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم التي ستعمل على خلق جيل واعٍ بدور المرأة التنموي وأهميته، متمنية أن تبادر باقي الهيئات والأجهزة الحكومية بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
جدير بالذكر، أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص" ،الأمر  الذي أثمر عن مبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها.
ومن الوزارات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص فيها: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة ،و وزارة التربية والتعليم.
يذكر  أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

العودة الى مركز الأخبار